عمالة الحلقة ورفض البطاقات البنكية!!

في قلب الزمن الذي تقبل فيه كلّ محلّاتنا التجارية، كبيرها وصغيرها، البطاقات البنكية إضافةً إلى النقد، حتّى لو كانت قيمة الشيء الذي تبيعه هي ريال واحد فقط، نرى حلقة جدّة للخضروات والفواكه، تشذّ عن قاعدة تقديم هذه الخدمة للزبائن، وتتمرّد عليهم تمرّداً مُبيناً، فلا تقبل عمالتها الوافدة الذين معظمهم من الجنسية البنغلاديشية الدفع بالبطاقات، وكأنّ على رأسها ريشة تفعل بها ما تشاء، وتمتنع بها عمّا تشاء، وتضرب أنظمتنا المالية بعرض الحائط، فعجبي ثمّ عجبي!.

وربّما تفعل العمالة ذلك لتجنّب دفع ضريبة القيمة المُضافة، أو أنّ هناك تستّراً تجارياً يُمارسُ لصالحها ممّا قد يُكشف بسهولة في حالة الدفع بالبطاقات بينما يبقى مستوراً في حالة الدفع بالنقد، أو أنّها تحتكر كثيراً من نشاطات الحلقة وتُديرها فيما بين أعضائها على شكل مجموعات هي في حقيقة الأمر أشبه بعصابات مافيا، فيسهل عليها الاحتكار وتوزيع الأرباح بين الأعضاء بالنقد وليس بالبطاقات، أو، أو، أو، إلخ، إلخ، إلخ، ممّا لا علم لي به علم اليقين، وأجتهد لمعرفة أسبابه!.

وأنا من الكُتّاب الذين تدلدلت ألسنتهم وانكسرت ريش أقلامهم للمطالبة بتوطين مهن الحلقة، وتمكين أبنائنا بل وبناتنا من إشغالها، فلم يحصل ذلك ولو بنسبة ١٪، وها هي تبعات عدم التوطين تتْرا، واحدة تلو أخرى، وما خفي كان أعظم!.

فأين الجهات المعنية؟ أين وزارة التجارة؟ أين أمانة جدّة؟ أين جهات الرقابة؟ حقاً أين هي؟ فإذا عثرتم عليها برجاء إبلاغها بما يحصل في الحلقة، من سيطرة للعمالة الوافدة على مفاصلها، وممارستها لكلّ ما هو لصالحها، وإبقاء الوضع دائماً لصالح بني جلدتها، و«تطفيش» المواطنين الذي يفكّرون -فقط يفكّرون- في العمل بالحلقة، حتّى بِتُّ أشكّ أنّ العمالة غير السعودية ورثت مهن الحلقة السعودية أباً عن جدّ ضمن شجرة عائلتها الكبيرة!.

فيا أعزائي المسؤولين: بالعربي «أرجوكم»، وبالإنجليزي «Please»، زوروا الحلقة، ليس للشراء، بل لإعادتها إلى جادة النظام، والسعودة، والتوطين السليم!.