الدولة.. وتشجيع الاستثمار الأجنبي

* من استهدافات رؤية المملكة (2030) المثمرة؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي للإسهام في رفع الاقتصاد السعودي، وبحسب الإحصاءات؛ فقد ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث 2021 إلى (2378.8) مليار ريال، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م حيث بلغ (1984.3) مليار وفقاً لآخر البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما). ومقارنة بالربع الثاني، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً بنحو (112.5) مليار ريال، ما يعادل 5%، وتتنوع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 41% من الإجمالي، ما يعادل (971.8) مليار ريال.

* وامتداداً لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالمملكة، فقد اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالمياً، ومن بين تلك الخطوات الفاعلة: (إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتباراً من مطلع 2024)، وقد أسهم ذلك في ارتفاع نسبة طلب الشركات العالمية افتتاح مقرات لها في المملكة وضخ استثماراتها.

* من المشاريع البناءة والناجحة التي اتخذتها المملكة في رفع الاقتصاد السعودي: جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه لممارسة نشاطاته الاستثمارية، وتزايد إقبال الشركات والمؤسسات الأجنبية بشكل تنافسي للاستثمار بالمملكة، تؤكد ذلك النسب الإحصائية التي جرى إيضاحها آنفاً، والتي توضح نجاح العملية وفق ما خطط لها، بكل المقاييس.

* ومجمل القول: فإن النسب والإحصائيات الواردة في صدر هذا المقال ببلوغ الاستثمار الأجنبي بمعدل 20% تقدم دليلًا قويًا على القدرة على النجاح والتقدم في هذا المجال، ويعطي صورة داعمة على الارتفاع المستمر في عملية الاستثمار الأجنبي، بفضل الجهود المثمرة والمبذولة من الجهات المعنية بالمملكة نحو دعم وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي بشتى صوره وأنواعه، وهو ما دأبت عليه المملكة منذ قيام المشروع حتى الآن، لعلمها أن ذلك من أنجع الوسائل الداعمة لرفع الاقتصاد السعودي ونموه حاضراً ومستقبلاً، ويعطي دليلاً واضحاً على ما تتمتع به قيادتنا الرشيدة، من تخطيطٍ سليم وأفكار بناءة، لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطنين، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحفظهما الله.