البيئة لـ المدينة : الإفصاح عن الآبار المشتركة لا يثبت التملك

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإفصاح عن الآبار المشتركة لا يثبت التملك، جاء ذلك رداً على سؤال للمدينة بشأن الجهود الجارية لتصحيح أوضاع الآبار المخالفة ومطالبة البعض بتمديد المهلة حتى يتمكنوا من الرفع بالطلبات وتصحيح أوضاع آبارهم. وواصلت وزارة البيئة والمياه دعوتها للاستفادة من المهلة المتبقية والتي تنتهي في 11 /2 /1444هـ تطبيقاً لنظام المياه الذي ينص على أن يعفى من الغرامة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام في1441هـ. وتصل مخالفة حفر الآبار من دون تصريح إلى 25 ألف ريال حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق بأن التقديم لتصحيح أوضاع الآبار القائمة أو بئر جديدة أو تعميق أو ردم يتم إلكترونياً عبر منصة نما. فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ردة على استفسار (المدينة) إن شهادات الإفصاح ليست لإثبات ملكية وإنما يستفاد منها فقط في الإعفاء من غرامة حفر بئر بدون ترخيص، المقررة وفق نظام المياه ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإنه لا مبرر لشكوك بعض المتشاركين في بئر واحدة وصدور الترخيص باسم أحدهم. وقال فيما يتعلق بالآبار المشتركة أو آبار الورثة فإن بإمكان أحد المستفيدين من هذه الآبار الإفصاح عنها، ويشار في شهادة الإفصاح إلى أنها بئر مشتركة أو بئر ورثة وعنهم مقدم الطلب.