غرامة عدم الفحص الدوري

ربّما كانت غرامة عدم تقديم السيّارة للفحص الدوري هي غرامة جديدة قد بدأت تفرضها الإدارة العامّة للمرور، وقيمتها 150 ريالاً بالتمام والكمال.

ولديّ بعض الملاحظات على هذه الغرامة، وأرجو أن تتقبّلها الإدارة بصدرٍ رحبٍ، كما عوّدتنا في الماضي والحاضر، وكذلك في المستقبل بحول الله.

فإن كان الهدف هو إلزام مالك السيّارة بفحصها دورياً لئلّا تتعطّل في الطريق، وتكون سبباً للإضرار بالسلامة البشرية والممتلكات الشخصية والعامّة فضلاً عن البيئية، ومن ثمّ تجديد استمارتها الثبوتية، فهناك الكثير من المالكين ممّن يفحصون سيّاراتهم بانتظام في وكالات السيّارات الأصلية حسب جدول الصيانة الدورية، التي هي أكثر شمولية واحترافية وفائدة من الفحص الدوري، فلماذا إقرار الغرامة عليهم؟، لا سيّما وأنّهم يفحصونها في الوكالات على فترات قد تكون ٦ أشهر، وهي أقلّ من الفترة المطلوبة للفحص الدوري، كما أنّ قيمة الغرامة هي أكثر من قيمة تكلفة الفحص الدوري، وهذا محلّ تساؤل.

وفرض غرامة على عدم تقديم السيّارة للفحص الدوري رغم تقديمها من قبل مالكها لوكالتها الأصلية لذات الفحص، هو مضاعفة غير مُبرّرة لتكلفة الفحص بصفة عامة على مالكي السيّارات، الذين هم في الغالب من ذوي الدخل المحدود، ممّن أنهكتهم الأقساط وفواتير الخدمات والرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ولم تزد رواتبهم ريالاً واحداً، فتساعدهم على مواجهة ما يستجدّ من تكاليف ينبغي تسديدها في خِضمّ مصروفاتهم المالية الأكثر من دخولهم المالية.

أنا أهيب بالإدارة العامّة للمرور بمراجعة هذه الغرامة وغيرها، وقد تضرّ مالكي السيارات أكثر ممّا تنفع، فإمّا فحص دوري سنوي، وإمّا فحص لدى الوكالات الأصلية أو جهات معتمدة وموثوقة، وأن تكون الغرامات المالية وسيلة وليست غاية، وأن ترأف الإدارة بالجميع، وأن تُسدّد وتُقارب، وأن تُفكّر بعقوبات تخدم المجتمع عند اقتراف المخالفات المرورية أفضل من الغرامات المالية، فالإنسان قد يغفل ويُخطئ أخطاءً بسيطة وغير مقصودة، وهو داخل سيّارته، فتصيبه الغرامة المالية، وتهزّ ميزانيته الشهرية.