السدود بالمملكة.. وبعض المقترحات

المتابع للجهود التي بذلتها وزارة الزراعة خلال مسيرتها الطويلة المشرفة، في إنشاء السدود على مستوى مدن المملكة الشاسعة الواسعة؛ بمختلف المقاسات والمواصفات الفنية للإفادة منها في الزراعة؛ وتغذية الآبار والعيون، وحفظاً لمياه الأمطار من ذهابها هدراً، يجدها فاقت معظم دول العالم عدداً وجودة، وكان لها دورها الفاعل في الري الزراعي ومشتقاته، والتي بلغ عددها حتى الآن ما يقرب من (700) سد مختلفة المقاسات، موزعة على (12) مدينة من مدن المملكة، محفوفة بالصيانة والمتابعة، ويزيد عددها كلما دعت الحاجة واقتضت المصلحة.

وحول هذه السدود والنتائج الإيجابية من إقامتها، كتب إليّ أحد الخبراء في السدود رسالة ضمنها المقترح التالي: (لفت نظري هذه الأيام، كثرة الأمطار وامتلاء السدود، إلا أنه لا يُستفاد منها بالشكل المطلوب، حيث تتبخر صيفاً والجزء الأكبر في باطن الأرض، أقترح عمل قنوات وترع بعد كل سد تمر على الأودية والمزارع؛ مع إيجاد طريقة لتصريف المياه من القنوات إلى المزارع وفق تنظيم يحدده مهندسو الري، ولا يمنع وجود خزانات لتعبئة الوايتات برسوم محدودة؛ تغطي تكاليف التشغيل والصيانة، والاستفادة من الدول الأخرى التي مرت بهذه التجربة، مثل ما هو معمول به في مصر أو دول أخرى لديها مشاريع وقنوات تصريف مياه السدود).

* خاتمة:

إن جهود وزارة الزراعة في إنشاء هذه السدود والمكاسب التي تحققت من ورائها؛ ملاحظة وملموسة، وما زالت جهودها دائبة وحثيثة في الرفع من مستوى هذه السدود وانتشارها، بحيث يستفاد من مخزونها المائي، فالتطوير والتجديد والتحسين من سنن الحياة ومتطلبات العصر وظروفه، وتواكب ذلك مع مسيرة النهضة المباركة التي عمت أرجاء البلاد.

وكلنا يُدرك أهمية هذه السدود، والتي تعتبر من دعائم الحفاظ على الثروة المائية، سواءً ما كان منها جوفياً أو نتيجة لهطول الأمطار، واحتجاز سيولها في سدود أُعدّت لغرض الري الزراعي، وكسب سيول الأمطار في الري والسقيا والزراعة حاضراً ومستقبلاً.

* نبض الختام: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).