كتاب
التنمية الإيجابية والتنمية السلبية
تاريخ النشر: 18 يوليو 2024 00:08 KSA
في مملكتِنَا الحبيبةِ نعيشُ مرحلةً تنمويَّةً متباعدةَ الخُطَى، ومتسارعةَ النموِّ فِي مختلفِ المجالاتِ الحياتيَّةِ، فالتنميةُ بمفهومِهَا الواسعِ تُطلقُ -غالبًا- علَى عمليَّةِ التطوُّرِ المتنامِي، الذِي تعيشهُ الدولُ، والذِي يهدفُ إلى نشرِ الأمنِ والاستقرارِ، وتوفيرِ مختلفِ المطالبِ الحياتيَّةِ للمجتمعاتِ، وفقَ حاجاتِهَا، لكنْ قدْ يُطلقُ هذَا المُسمَّى علَى أمورٍ أُخْرى جزئيَّةٍ تخصُّ الأفرادَ أو الجماعاتِ؛ لأنَّها تنمُو وتزدادُ وتتطوَّرُ معَ مرورِ الأيامِ.
والتنميةُ بمفهومِهَا الشَّاملِ قدْ تكونُ تنميةً سلبيًّةً، وقدْ تكونُ تنميةً إيجابيَّةً. فالتنميةُ السلبيَّةُ هِي التِي تقومُ علَى استهلاكِ مَا لديهَا مِن ثرواتٍ نابضةٍ، والاعتمادِ علَى جلبِ المواد الاستهلاكيَّةِ مِن الخارجِ، وهذهِ -حتمًا- تؤدِّي إلى ركودٍ اقتصاديٍّ فِي الدخلِ والدخولِ في قضايَا اقتصاديَّةٍ لَا حصرَ لهَا.
أمَّا التنميةُ الإيجابيَّةُ فهِي التِي تسعَى إلى استثمارِ ثرواتِ الوطنِ وتحويلِهَا إلى صناعيَّةٍ ودوائيَّةٍ وزراعيَّةٍ وكسائيَّةٍ تُنتجُ في الداخلِ، وتُصدَّرُ إلى الخارجِ؛ كَي تجلبَ المالَ، وتنمِّيه عامًا بعدَ آخرَ، وهذَا ما تقومُ بهِ الدولُ المتقدمةُ الصناعيَّةُ، وليسَ كمَا يحدثُ عندَ الدولِ الناميةِ التِي تستهلكُ مَا تنتجُ، وتقذفُ بأموالِهَا إلى الخارجِ لتشترِي متطلَّباتِهَا الحياتيَّةَ، فهنَا تكونُ التنميةُ سلبيَّةً، فهُو في شكلِهَا الظَّاهرِ محققٌ لمطالبِ الحياةِ.
لكن واقع الحال عندنا بدأ يتحول كثيراً في عهد قيادتنا الراشدة، ومسيرة خطتنا الطموحة 2030، التي أوجدت الكثير من القفزات السريعة والمتباعدة في مختلف المجالات الحياتية، واستطاعت أن تعيد البناء التنموي، وفق اتجاهه الإيجابي الذي يعتمد على توفير البدائل المتعددة التي تدعم اقتصادنا، وتعزز تنميتنا، وها نحنُ نوجِّهُ مَا نمتلكُ من ثرواتٍ تحتَ الأرضِ وفوقهَا إلى بناءِ التنميةِ الإيجابيَّةِ الشاملةِ، مِن خلالِ تجهيزِ البدائلِ التِي تضمنُ لنَا استقرارَنَا ونمونَا الحضاريَّ، وذلكَ من خلالِ تلكَ المشروعاتِ الصناعيَّةِ البتروليَّةِ والمعدنيَّةِ، التي تجعلُ مصادرَ الدخلِ لدينَا متنوِّعةً ومتدفقةً؛ لتبقَى تنميتنَا تسابقُ الزَّمنَ للوصولِ إلى أعلَى المراتبِ العالميَّةِ.
ولعلَّ المقدِّماتِ التِي نعيشهَا هذهِ الأيام تباعًا تدلُّ علَى النتائجِ التِي سنجنيهَا مستقبلًا، نموًّا حضاريًّا متوازنًا. فالعالمُ أجمعُ بدأَ يلتفتُ إلى نموِّنَا المتسارعِ بعدَ أنْ أصبحنَا إحدَى الدُّولِ العشرِين الأكبر اقتصادًا فِي العالمِ، ومِن خلالِ تلكَ المشروعاتِ العملاقةِ التِي تتسابقُ في سيرهَا، ولعلَّ استضافتِنَا فِي عام 2030 لمعرضِ أكسبو العالميِّ بمدينةِ الرياضِ، بالإضافةِ إلى استضافةِ كأسِ العالمِ عام 2034 ، أبرزَ المؤشراتِ الدالةِ علَى ذلكَ.
لذَا يستوجبُ أنْ يكونَ اعتمادنَا علَى جلبِ المالِ من الخارجِ نظيرَ منتجاتِنَا؛ كَي يتحققَ النموُّ الحقيقيُّ، ويحققَ المزيدَ مِن الناتجِ للوطنِ.
والتنميةُ بمفهومِهَا الشَّاملِ قدْ تكونُ تنميةً سلبيًّةً، وقدْ تكونُ تنميةً إيجابيَّةً. فالتنميةُ السلبيَّةُ هِي التِي تقومُ علَى استهلاكِ مَا لديهَا مِن ثرواتٍ نابضةٍ، والاعتمادِ علَى جلبِ المواد الاستهلاكيَّةِ مِن الخارجِ، وهذهِ -حتمًا- تؤدِّي إلى ركودٍ اقتصاديٍّ فِي الدخلِ والدخولِ في قضايَا اقتصاديَّةٍ لَا حصرَ لهَا.
أمَّا التنميةُ الإيجابيَّةُ فهِي التِي تسعَى إلى استثمارِ ثرواتِ الوطنِ وتحويلِهَا إلى صناعيَّةٍ ودوائيَّةٍ وزراعيَّةٍ وكسائيَّةٍ تُنتجُ في الداخلِ، وتُصدَّرُ إلى الخارجِ؛ كَي تجلبَ المالَ، وتنمِّيه عامًا بعدَ آخرَ، وهذَا ما تقومُ بهِ الدولُ المتقدمةُ الصناعيَّةُ، وليسَ كمَا يحدثُ عندَ الدولِ الناميةِ التِي تستهلكُ مَا تنتجُ، وتقذفُ بأموالِهَا إلى الخارجِ لتشترِي متطلَّباتِهَا الحياتيَّةَ، فهنَا تكونُ التنميةُ سلبيَّةً، فهُو في شكلِهَا الظَّاهرِ محققٌ لمطالبِ الحياةِ.
لكن واقع الحال عندنا بدأ يتحول كثيراً في عهد قيادتنا الراشدة، ومسيرة خطتنا الطموحة 2030، التي أوجدت الكثير من القفزات السريعة والمتباعدة في مختلف المجالات الحياتية، واستطاعت أن تعيد البناء التنموي، وفق اتجاهه الإيجابي الذي يعتمد على توفير البدائل المتعددة التي تدعم اقتصادنا، وتعزز تنميتنا، وها نحنُ نوجِّهُ مَا نمتلكُ من ثرواتٍ تحتَ الأرضِ وفوقهَا إلى بناءِ التنميةِ الإيجابيَّةِ الشاملةِ، مِن خلالِ تجهيزِ البدائلِ التِي تضمنُ لنَا استقرارَنَا ونمونَا الحضاريَّ، وذلكَ من خلالِ تلكَ المشروعاتِ الصناعيَّةِ البتروليَّةِ والمعدنيَّةِ، التي تجعلُ مصادرَ الدخلِ لدينَا متنوِّعةً ومتدفقةً؛ لتبقَى تنميتنَا تسابقُ الزَّمنَ للوصولِ إلى أعلَى المراتبِ العالميَّةِ.
ولعلَّ المقدِّماتِ التِي نعيشهَا هذهِ الأيام تباعًا تدلُّ علَى النتائجِ التِي سنجنيهَا مستقبلًا، نموًّا حضاريًّا متوازنًا. فالعالمُ أجمعُ بدأَ يلتفتُ إلى نموِّنَا المتسارعِ بعدَ أنْ أصبحنَا إحدَى الدُّولِ العشرِين الأكبر اقتصادًا فِي العالمِ، ومِن خلالِ تلكَ المشروعاتِ العملاقةِ التِي تتسابقُ في سيرهَا، ولعلَّ استضافتِنَا فِي عام 2030 لمعرضِ أكسبو العالميِّ بمدينةِ الرياضِ، بالإضافةِ إلى استضافةِ كأسِ العالمِ عام 2034 ، أبرزَ المؤشراتِ الدالةِ علَى ذلكَ.
لذَا يستوجبُ أنْ يكونَ اعتمادنَا علَى جلبِ المالِ من الخارجِ نظيرَ منتجاتِنَا؛ كَي يتحققَ النموُّ الحقيقيُّ، ويحققَ المزيدَ مِن الناتجِ للوطنِ.