«إحكام».. من المستفيد؟

لا شكَّ أنَّ الأنظمة والقوانين في بلادنا ما وُضِعَت إلَّا لراحة المواطن؛ فراحته هي الهدف الأوَّل لحكومتنا الرَّشيدة -أيدها الله-..

ومع رُؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، أُنشِئت بعض الإدارات في بعض الوزارات، ومنها «منصَّة إحكام»، التي نظَّمت تملُّك العقارات والأراضي للجميع، للحفاظ على أملاك المواطن والدولة، وأيضًا السلوك نحو إثبات التملُّك بغير المعتاد، ممَّا خفَّف الضَّغط على المحاكم الشرعيَّة..

ومنذ أكثر من خمس سنوات أو أكثر؛ بدأت منصَّة «إحكام» في استقبال الطَّلبات، وحدَّدت الشُّروط الميسَّرة للجميع للتقديم، وحدَّدت مدَّةً معينةً قد انتهت، ومن لم يستطع التَّقديم أعطته المنصَّة مُهلةُ أُخْرى للتَّقديم؛ ممَّا سهَّل الكثير من الأمور..

عمل وتوثيق وتصريحات تخرج بين فترةٍ وأُخْرى تبعث الأمل والتَّفاؤل.. ولكن.. ماذا بَقِيَ؟!.

بقيَ السؤالُ: متى تخرج نتائج العمل بسلاسة؟ ومتى يحصل الجميع على إجابة كافية؟ إمَّا بصكِّ التملُّك، وهذا هو المتوقَّع للأغلبية، أو الرَّفض لمن لا تنطبق عليه شروط التملُّك؟.

هناك من يحتاج إلى الصك للتصرف في عقاره، سواء بالبيع أو الاستثمار، والوقت له قيمته يا مسؤولي المنصة.. فنحن في عصر السرعة، والتطبيقات في عصر الإنجاز، ولنا في سمو ولي العهد خير مثال فيما نشاهده على أرض الواقع من إنجاز في الأعمال والتطوير؛ والسرعة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

* خاتمة:

العمل أساسه النظام، وعندما تُوضع الأسس يُنجَز العمل.