كتاب
هيئة عليا للمسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10 مايو 2025 22:45 KSA
* قبل سنوات، أطلق البنك الأهلي مبادرة (لا لطباعة الإيصال)، حيث قام بحملة إعلاميَّة حَثَّ فيها العملاء عند تعاملهم مع أجهزة الصرََّاف الآلي على الاكتفاء بإظهار بيانات العمليَّات على شاشة الصرَّاف، وكذا الحصول على رسالة نصيَّة بها، فلا استخدام للإيصالات الورقيَّة إلَّا عند الضرورة.
*****
* قيمة تلك الإيصالات غير المطبوعة، وصلت خلال عام لـ(مليون ريال)، أعلن البنك عن تبرُّعه بها لإحدى الجمعيَّات الخيريَّة، لتكون تلك مبادرة ضمن برامجه في خدمة المجتمع والمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، إضافةً لمساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال الحد من استهلاك الورق.
*****
* وهنا، رائعة تلك المبادرة، التي أرجو تكرارها وتعميمها؛ لتشمل كل البنوك؛ وتعزيزها بأُخْرى نوعِيَّة ومستمرَّة؛ فعطاءات بنوكنا في ميدان المسؤوليَّة المجتمعيَّة تبدو حتَّى الآن محدودة جدًّا، رغم ما تحقِّقه من أرباح دوريَّة وسنويَّة كبيرة، معظمها يأتي من الوطن وأبنائه. فَهناك أرباحها من برامج التمويل والقروض العقاريَّة والاستهلاكيَّة، وقبل ذلك متاجرتها بأموال المودعين التي تزيد من ثرواتها أكثر وأكثر، في ظلِّ أنَّ غالبيتهم يتركون أموالهم في خزائنها دون أنْ يأخذوا عليها فوائد.
*****
* وفي هذا الإطار، أقترح تطوير المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتصبح هيئة عليا للمسؤولية الاجتماعية، تضم في عضويتها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والبنك المركزي، ومعهما البنوك، ممثلة بلجنتها للإعلام والتوعية المصرفية.
*****
* وتكون مهمَّة تلك الهيئة، دراسة احتياجات المجتمع، والقطاع الخيريِّ، ومن ثَمَّ تصميم البرامج والمبادرات المناسبة لسدِّها، والتنسيق مع البنوك لتنفيذها، على أنْ يكون ذلك واجبًا تلتزم به، ويمكن أنْ يكون لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تمثيل في تلك الهيئة العُليا، وبرامج تُفرض عليها، وسلامتكُم.
*****
* قيمة تلك الإيصالات غير المطبوعة، وصلت خلال عام لـ(مليون ريال)، أعلن البنك عن تبرُّعه بها لإحدى الجمعيَّات الخيريَّة، لتكون تلك مبادرة ضمن برامجه في خدمة المجتمع والمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، إضافةً لمساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال الحد من استهلاك الورق.
*****
* وهنا، رائعة تلك المبادرة، التي أرجو تكرارها وتعميمها؛ لتشمل كل البنوك؛ وتعزيزها بأُخْرى نوعِيَّة ومستمرَّة؛ فعطاءات بنوكنا في ميدان المسؤوليَّة المجتمعيَّة تبدو حتَّى الآن محدودة جدًّا، رغم ما تحقِّقه من أرباح دوريَّة وسنويَّة كبيرة، معظمها يأتي من الوطن وأبنائه. فَهناك أرباحها من برامج التمويل والقروض العقاريَّة والاستهلاكيَّة، وقبل ذلك متاجرتها بأموال المودعين التي تزيد من ثرواتها أكثر وأكثر، في ظلِّ أنَّ غالبيتهم يتركون أموالهم في خزائنها دون أنْ يأخذوا عليها فوائد.
*****
* وفي هذا الإطار، أقترح تطوير المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتصبح هيئة عليا للمسؤولية الاجتماعية، تضم في عضويتها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والبنك المركزي، ومعهما البنوك، ممثلة بلجنتها للإعلام والتوعية المصرفية.
*****
* وتكون مهمَّة تلك الهيئة، دراسة احتياجات المجتمع، والقطاع الخيريِّ، ومن ثَمَّ تصميم البرامج والمبادرات المناسبة لسدِّها، والتنسيق مع البنوك لتنفيذها، على أنْ يكون ذلك واجبًا تلتزم به، ويمكن أنْ يكون لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تمثيل في تلك الهيئة العُليا، وبرامج تُفرض عليها، وسلامتكُم.