900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض

طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل نظام المرور، بإضافة فقرة تتضمن عقوبة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، وذلك بغرامة مالية تصل إلى 900 ريال مع حجز المركبة.

ويشمل الاقتراح، الذي طرحته المديرية عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم تمهيدًا لإقراره، تعديل الفقرة الرابعة من المادة (68) من نظام المرور، وذلك بإضافة مخالفة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، كمخالفة مرورية ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور، وغرامتها المالية بحدّها الأدنى 500 ريال وحدّها الأعلى 900 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

يشار إلى أن الفقرة الرابعة من المادة (68) في نظام المرور تتضمن المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبات، لكن بالنسبة لقيادة مركبة مملوكة لأشخاص أحياء دون تفويض، ولكن التعديل المقترح أضاف عبارة «تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها».

ومن شأن التعديل أن يدعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات التي توفي مالكها والعمل على تصحيح وضعها، بالإضافة إلى تحفيز ورثة المتوفى للمسارعة لتصحيح وضع المركبة، وكذلك توفير بيئة مرورية آمنة.

كما أن التعديل سيساعد في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث أو المخالفات المرورية؛ مما يترتب عليه تقليل العبء على الجهات الحكومية، وضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي.