اقتصاد
وزارة الصناعة تستعرض الفرص الصناعية في المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 26 أبريل 2026 16:20 KSA
عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في المشروعات الحكومية الكبرى، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريّف، ومشاركة عددٍ من المستثمرين الصناعيين.
وناقشت الورشة سبل تمكين القطاع الصناعي من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمشروعات الكبرى، ومنها بناء ملاعب كأس العالم 2034، بما يسهم في تعزيز حضور المصانع الوطنية في سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المحتوى المحلي في هذه المشروعات.
واستعرضت الورشة عددًا من الفرص المتاحة في مجال تجهيز الملاعب، خاصة في قطاعات مواد البناء، والهياكل الإنشائية، والتجهيزات الداخلية والمقاعد، والأنظمة الكهربائية وحلول الإضاءة، إلى جانب الأنظمة التقنية والرقمية، والحلول البيئية، كما تناولت المنتجات والخدمات التي يمكن للمصانع الوطنية الإسهام في توفيرها ضمن سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه المشروعات.
وتطرقت الورشة إلى آليات رفع جاهزية المصانع المحلية، وتأهيلها للامتثال للمتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى مناقشة التوجهات الداعمة لتوسيع مشاركتها في المشروعات الحالية والمستقبلية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويدعم مستهدفات المحتوى المحلي، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام داخل المملكة.
وناقشت الورشة سبل تمكين القطاع الصناعي من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمشروعات الكبرى، ومنها بناء ملاعب كأس العالم 2034، بما يسهم في تعزيز حضور المصانع الوطنية في سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المحتوى المحلي في هذه المشروعات.
واستعرضت الورشة عددًا من الفرص المتاحة في مجال تجهيز الملاعب، خاصة في قطاعات مواد البناء، والهياكل الإنشائية، والتجهيزات الداخلية والمقاعد، والأنظمة الكهربائية وحلول الإضاءة، إلى جانب الأنظمة التقنية والرقمية، والحلول البيئية، كما تناولت المنتجات والخدمات التي يمكن للمصانع الوطنية الإسهام في توفيرها ضمن سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه المشروعات.
وتطرقت الورشة إلى آليات رفع جاهزية المصانع المحلية، وتأهيلها للامتثال للمتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى مناقشة التوجهات الداعمة لتوسيع مشاركتها في المشروعات الحالية والمستقبلية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويدعم مستهدفات المحتوى المحلي، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام داخل المملكة.