اقتصاد
دول الخليج تتفوق عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 02 مايو 2026 22:27 KSA
أظهرت البيانات الصَّادرة عن المركز الإحصائيِّ لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أنَّ دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشِّر الحريَّة الاقتصاديَّة لعام 2026، مسجِّلةً تفوُّقًا واضحًا على المتوسط العالميِّ، في مؤشِّر يعكس قوَّة الانفتاح الاقتصاديِّ، وتحسُّن بيئة الأعمال في المنطقة.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط مؤشِّر الحريَّة الاقتصاديَّة لدول مجلس التعاون (66.9) نقطة، متجاوزًا المتوسط العالميِّ البالغ (59.9) نقطة، بفارق يقارب (7) نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصاديِّ، مقارنةً بالمعدل الدوليِّ.
وتشير البيانات إلى أنَّ جميع دول المجلس شهدت تحسُّنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشِّر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول؛ ممَّا يدل على استمراريَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة، والسياسات الداعمة للنموِّ.
وعلى المستوى العربيِّ، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيًّا؛ ممَّا يعزِّز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.
أبرز محاور المؤشر
سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
خلق فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد.
تقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط مؤشِّر الحريَّة الاقتصاديَّة لدول مجلس التعاون (66.9) نقطة، متجاوزًا المتوسط العالميِّ البالغ (59.9) نقطة، بفارق يقارب (7) نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصاديِّ، مقارنةً بالمعدل الدوليِّ.
وتشير البيانات إلى أنَّ جميع دول المجلس شهدت تحسُّنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشِّر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول؛ ممَّا يدل على استمراريَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة، والسياسات الداعمة للنموِّ.
وعلى المستوى العربيِّ، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيًّا؛ ممَّا يعزِّز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.
أبرز محاور المؤشر
سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
خلق فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد.
تقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية.