حملة رقابية للتاكد من فحوصات العمالة الوافدة

بدأت وزارة الصحة حملة رقابية جديدة تحت عنوان «ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة»، للتحقق من نتائج فحوصاتهم الطبية، بما يحمي الصحة العامة، ويرفع في الوقت ذاته مستوى الامتثال بالسياسات الصحية.
في الوقت ذاته، ترصد الحملة وتمنع أي ممارسات تؤثر في نزاهة النتائج أو تؤدي إلى التلاعب بها، بما يعزز موثوقية الفحوصات ويرفع مستوى الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، وفقاً لوزارة الصحة.
وأكدت الوزارة أن الحملة تشمل التحقق من التزام المنشآت الصحية بالربط الإلكتروني، والتبليغ عبر الأنظمة المعتمدة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على مراكز فحص العمالة الوافدة.
وشددت وزارة الصحة على أن المخالفات المرصودة ستواجه بالعقوبات النظامية المقررة، عبر فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة الصحية لمدة تصل إلى 60 يوماً، وصولًا إلى سحب الترخيص في بعض الحالات.
جهود رقابية لضمان الالتزام
وتعد حملة «ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة» امتداداً لإجراءات سعودية سابقة تضمن رفع كفاءة السوق، وتوفير أيدي عاملة تمتاز بالموثوقية، على غرار خطوة « الاعتماد المهني»، إذ تجري تقييماً عبر خدمة «الفحص المهني» لمستوى مهارات العمالة المهنيّة والحرفيّة الوافدة عبر تنفيذ اختبارات نظريّة وعمليّة تطبيقية للتأكّد من جاهزية العامل الوافد لسوق العمل السعودي، في مختلف المهن عبر أكثر من 150 مركزا داخليا ودوليا.
كما تعمل خدمة «التحقق المهني» على ضمان صحة وموثوقيّة المؤهّلات والخبرات للعمالة الوافدة، إلى جانب تغطية مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ويتم إنجاز العمليات بطريقة مؤتمتة بالكامل والتحقق خلال وقت قياسي لا يتجاوز 15 يوماً كحد أقصى.
حملة التحقق من فحوصات العمالة
9 ملايين وافد في سوق العمل.
تعزيز موثوقية الفحوصات و رفع مستوى الثقة في الخدمات.
التزام المنشآت الصحية بالربط الإلكتروني.
تكثيف الرقابة على مراكز فحص العمالة الوافدة.
فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
إغلاق المنشأة الصحية لمدة تصل إلى 60 يوماً.
سحب الترخيص في بعض الحالات.
جهود رقابية لضمان الالتزام.