1600 رخصة صناعية جديدة باستثمارات 76 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة، عن إصدار 1660 رخصةً صناعيَّةً جديدةً باستثمارات تجاوزت 76 مليار ريال، فيما دخل أكثر من 1200 مصنعٍ مرحلة الإنتاج الفعليِّ خلال العام الماضي.
وأوضحت أنَّ التوطين، وبناء سلاسل القيمة يمثِّلان ركيزةً محوريَّةً في مسيرة التحوُّل الصناعيِّ.
جاء ذلك خلال استعراض الوزارة أمس، أبرز مستهدَفات ومنجزات التحوُّل الصناعيِّ في المملكة، عبر عدد من الجلسات الحواريَّة التي جمعت نخبةً من القيادات الحكوميَّة، والخبراء الصناعيِّين والمتخصِّصين من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن أعمال اليوم الأوَّل من المؤتمر المصاحب لأسبوع الرياض الدوليِّ للصناعة 2026، في مركز الرياض الدوليِّ للمؤتمرات.
وأكَّد وكيلُ الوزارة المساعد للتنافسيََّة الصناعيَّة والتَّصنيع المتقدِّم الدكتور أحمد الزواوي، أنَّ مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط، بل بات يرتكز على الرُّؤية والابتكار والشراكات الفاعلة، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعيَّ أضحى اليوم محرِّكًا رئيسًا للنموِّ الاقتصاديِّ والتنافسيَّة والتنمية المُستدامة.
وأوضح أنَّ المملكة تمتلك فرصةً تاريخيَّةً لبناء نموذج صناعيٍّ فريد يجمع الموارد والبنية التحتيَّة والقدرات الاستثماريَّة والكفاءات الوطنيَّة والطموح التقني، بما يعزِّز مكانتها شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعيِّ عالميًّا.
وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة محور «الممكِّنات الصناعيَّة في السعوديَّة ودورها في بناء صناعة تنافسيَّة عالميًّا»، بمشاركة نخبة من المختصِّين والمستشارين في القطاع، وتناولت الجلسات منظومة الحوافز الاستثماريَّة ومراعاتها لاحتياجات المستثمر في مختلف مراحل مشروعه، وفي محور «دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضَّخمة في العمليات اللوجستيَّة»، تناولت الجلسات أهميَّة التحوُّل نحو تقنيات 4.0 بوصفه ضرورةً إستراتيجيَّةً لتعزيز تنافسيَّة القطاع الصناعيِّ ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.