المملكة تقفز للمرتبة التاسعة عالميًّا في مؤشر المراجعة والمحاسبة

حقَّقت المملكة المرتبة التاسعة عالميًّا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، ضمن تقرير الكتاب السنويِّ للتنافسيَّة العالميَّة 2026، الصادر عن مركز التنافسيَّة العالمي التابع للمعهد الدوليِّ للتنمية الإداريَّة.
ويأتي هذا التقدُّم ثمرة مسيرة إصلاحات وتطوير شاملة للقطاع المحاسبيِّ، شملت أكثر من 300 إصلاحٍ توزَّعت بين 128 إصلاحًا موضوعيًّا، و86 إصلاحًا استتباعيًّا، و71 إصلاحًا إجرائيًّا، و16 إصلاحًا قانونيًّا بما أسهم في تطوير البيئة المهنيَّة، وتعزيز جودة ممارسات المحاسبة والمراجعة.
كما شهدت المنظومة المهنيَّة تحقيق أكثر من 250 هدفًا ضمن 36 توجُّهًا إستراتيجيًّا في إطار عمل مؤسسيٍّ استهدف تطوير التَّشريعات والمتطلَّبات المهنيَّة، وتعزيز جودة الأداء، ورفع جاهزيَّة الكوادر المهنيَّة، وتوسيع أثر القطاع المحاسبيِّ في دعم موثوقيَّة المعلومات الماليَّة وجودة القوائم والتقارير الماليَّة.
وعلى مستوى المعايير المهنيَّة، اعتمدت المملكة 128 معيارًا دوليًّا لتكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإحدى الدول القليلة عالميًّا التي تبنَّت كامل المعايير المهنيَّة الدوليَّة؛ ممَّا عزَّز مواءمة الممارسات المهنيَّة مع أفضل الممارسات العالميَّة، ورفع مستوى الثقة في المعلومات الماليَّة.
وانعكست هذه الإصلاحات على عدد من المؤشِّرات التشغيليَّة، حيث ارتفع عدد التراخيص المهنيَّة الصادرة بنسبة 126%، وزاد عدد الحاصلين على الشهادات المهنيَّة بنسبة 235%، كما ارتفع عدد المتدرِّبين بنسبة 309%، وسجَّلت أعمال الفحص والرقابة زيادة بنسبة 132%؛ بما يعكس تنامي القدرات المهنيَّة والتشغيليَّة للقطاع المحاسبيِّ السعوديِّ.
وأسهمت هذه الجهود في تقدُّم المملكة 33 مرتبةً خلال 10 سنوات في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، بعد انتقالها من المرتبة 42 إلى المرتبة التاسعة، في مسار يعكس حجم التطوير الذي شهده القطاع وأثره في تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الوطنيِّ.
قطاع المحاسبة
المملكة التاسعة عالميًّا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة.
تحقيق 250 هدفًا ضمن 36 توجهًا إستراتيجيًّا.
رفع جاهزية الكوادر المهنية.
دعم موثوقية المعلومات المالية وجودة القوائم والتقارير المالية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.