الطلب الفجائي والاستثمار.. وإدارة الاقتصاد

نُقبل على استضافة كأس العالم في المملكة العربية السعودية (2034)، وعادةً ما يؤدي ذلك إلى تكوين طلب مفاجئ على الإسكان ومجموعة الخدمات الأخرى من جمهور الكرة. والذي يتم خلال فترة شهر لا أكثر ويعود الطلب إلى مستواه السابق. لذلك، عندما تكون القدرة الاستيعابية للدول ضخمة وتنتشر فيها ثقافة الاستضافة، تستطيع أن تستفيد من الطلب المفاجئ، وتُحقِّق من خلفه فائدة جيدة. وقد اختبرنا في المملكة هذا الطلب المفاجئ لفترة قصيرة في الحج، وتسعى الجهات المختصة لتوسعته وزيادته خلال موسم العمرة المكمِّل لموسم الحج، لتستمر المنفعة والفائدة والعائد من الاستثمار في مختلف جوانب خدمة الحاج والمعتمر. وقامت السعودية من خلال هيئة الترفيه بتكوين مواسم في باقي مناطق السعودية، وجذب حجم كبير من الزوار وخاصة في منطقة الرياض. ونحن خلال العقد القادم مقبلون على تجربة مماثلة ومهمة، من خلال إيجاد طلب مفاجئ في كأس العالم.
لاشك أن حجم الزوار والراغبين في الحضور سيكون ضخماً جداً، وهناك حاجة اقتصادية ماسة لإدارة الأنشطة المختلفة من سكن وإعاشة ومواصلات، وقد مرت السعودية بالتجربة - كما أسلفنا سابقاً- لكن يبقى أن نعرف هل هناك حجم إضافي يستلزم الاستثمار وبناء فنادق إضافية لا تلبث أن تغلق؛ في انتظار حدث على نفس المستوى، أو نقوم بإدارة الطلب المؤقت من خلال توجيه جزء من الموارد المتاحة على نمط «اير بي آند بي»، ولنا تجارب سابقة في هذا الأمر في مواسم الحج في المدن المقدسة، بدلاً من استنزاف الاستثمار في أصل؛ الحاجة فيه مؤقتة.
الاستثمار الرأسمالي لأجل طلب مؤقت قرار يجانبه الصواب، ولكن لو قمنا بتحوير بعض الأصول المتوفرة لاستقبال الأعداد الناجمة من الطلب المؤقت كان أفضل، واستخدام موفق لأصول موجهة لمصادر أخرى. ولاشك أن إدارة الموارد الاقتصادية من الجهات المختصة والاستفادة من التجارب المحلية سيدعم القرار، ويحسِّن الاستخدام، ويُوجِّه الاستثمار للطريق الصحيح.
هناك حاجة ماسة لأن تقوم وزارات السياحة والرياضة والبلديات بالدراسة والتخطيط لهذا الحدث الرياضي الكبير؛ من خلال تطوير توجُّه يخدم الطلب المفاجئ، حتى لا نندفع في استثمارات رأسمالية مكلفة ومهدرة مستقبلاً، إلا إذا استطعنا تحويل الطلب المفاجئ إلى طلب مستمر، كما هو الحال في الحج والعمرة، وبالله التوفيق.