الطيران الاقتصادي ينافس بخدمات الأمتعة واختيار المقاعد

دخل قطاع الطيران الاقتصادي السعودي، مرحلة جديدة من النمو، بعد نجاحه خلال السنوات الماضية في توسيع قاعدة المسافرين، وزيادة عدد الوجهات والمسارات؛ ليتحوَّل التحدِّي الرئيس من استقطاب الركاب، ورفع إشغال المقاعد، إلى تعظيم العوائد، وتحسين هوامش الربحيَّة، واستدامة اقتصاديات التشغيل.
وتشير مؤشرات القطاع إلى أنَّ المنافسة لم تعد تعتمد فقط على انخفاض أسعار التذاكر، مع اتجاه شركات الطيران الاقتصادي إلى تنمية الإيرادات المحقَّقة من كلِّ مسافر عبر الخدمات الإضافيَّة، بما يشمل الأمتعة، واختيار المقاعد، والخدمات المرتبطة بالحجز والسفر.
وارتفعت الإيرادات الإضافيَّة في نموذج الطيران الاقتصادي من نحو 390.8 مليون ريال في 2021 إلى 697.2 مليون ريال في 2022، ثم إلى نحو 779 مليون ريال في 2023، قبل أنْ تصل إلى نحو 795.8 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بما يعكس تنامي أهميَّة مصادر الدخل غير المرتبطة بسعر التذكرة الأساس.
كما أظهرت مؤشرات القطاع ارتفاع متوسط الإيرادات الإضافيَّة لكل راكب بنحو 18% خلال الربع الأول من 2025، بالتزامن مع نمو إيرادات المقعد المتاح لكل كيلومتر بنحو 4%، وهو ما يعكس تحسُّن القدرة على تحويل النمو التشغيلي إلى عوائد أعلى.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الطيران الاقتصادي توسيع شبكاته الدوليَّة والمحليَّة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، مدعومًا بالنمو المتواصل في الطلب على السفر، وتنامي حركة السياحة والعُمرة، إلى جانب توسع الربط الجوي بين المدن السعودية والأسواق الإقليميَّة والدوليَّة.