أدانت الحكومة الأردنية اليوم، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1" شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، طرح العطاءات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد السفير المجالي رفض الأردن المطلق لهذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسعية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
