أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، تحفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وتحفز زيادة المعروض العقاري لدعم تملك المواطنين.
وأوضح الوزير الحقيل أن التنظيم يقضي بأنه لا يوثَّق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، بما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأشار إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع، مؤكدًا أنه لا يعيق عمليات تطوير الأراضي، وإنما يحفز الملاك على البدء في تطويرها فعليًا، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
