ضوابط للتعويض وإلغاء عقود الاستثمار البلدية

صدرت الموافقة على آلية جديدة للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية، تضمن حماية حقوق المستثمرين، وتعويضهم عن الأضرار المترتبة على إلغاء العقود.
وتنص الآلية على أنَّه في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، بموجب أداة نظامية، تلتزم الجهة المنتقل إليها بالعقد الاستثماري القائم على العقار، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة إذا قررت إلغاء العقد.
كما كلف المجلس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل ملكيتها أو تبعيتها إلى جهة أخرى، والرفع بما يتطلب استكمال إجراءات نظامية.
ويستهدف القرار وضع إطار واضح لمعالجة العقود الاستثمارية القائمة عند انتقال العقارات البلدية، بما يحد من آثار الإلغاء ويضمن آلية موضوعية لتقدير حقوق المستثمرين.
واستند القرار إلى نظام التصرف في العقارات البلدية، ونظام المقيمين المعتمدين، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية، إلى جانب توصيات ومذكرات أعدتها الجهات المختصة وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.