في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" قبل 56 عامًا، وبعد أول مراجعة تطويرية شاملة لآلية عمل المؤتمر العام للمنظمة، خلصت لجنة "تطوير آلية عمل المؤتمر العام"، التي تترأسها المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت بها كمبادرة، وافق عليها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة، إلى تطوير نموذج تحديث تشاركي وفعال يعزز من كفاءة المؤتمر العام، تعزيزًا لعملية الإصلاح التطوير والتحول المؤسسي في المنظمة خلال رئاسة المملكة للمؤتمر العام للفترة 2024 - 2026م، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات في المنظمات المماثلة.
وترأست المملكة اللجنة من خلال ممثلها ورئيس المجلس التنفيذي هاني المقبل، وبعضوية 12 دولة عربية، لتبدأ نشاطها بإعداد نموذج عمل جديد لآلية عمل المؤتمر العام، مما نتج عنه تطوير منظومة حوكمية وتشريعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة اتخاذ إقرار، وإشراك كافة الدول في صناعة القرارات، ومعالجة 4 تحديات أساسية: تشريعية، حوكمية، مؤسسية، تشغيلية.
وجاءت مخرجات عمل اللجنة باستحداث 4 آليات جديدة لأول مرة في تاريخ المنظمة متمثلة بـ (مكتب المؤتمر العام، اللجنة التحضيرية، لجنة الإستراتيجيات وخطط العمل، لجنة الشئون القانونية)، وتعديل شامل للنظام الداخلي للمؤتمر العام، وبناء نموذج هيكلي جديد للمؤتمر، فيما أوصت اللجنة الرفع للمجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية بمخرجات مشروع تطوير آلية عمل المؤتمر بوصفه نموذجًا استرشاديًا للمنظمات العربية الأخرى للاستفادة منها. وامتدت أعمال اللجنة لعام ونصف، توزعت فيها الأعمال على 4 مراحل، انعقد فيها 33 اجتماعًا، وتم رصد 60 تحديًا توزعت في 4 محاور (قانونية، وتكنولوجية، وتنسيقية، وتشاركية)، فيما جرى تقديم 90 معالجة مقترحة للتحديات.
وأفضى مشروع تطوير آلية عمل المؤتمر العام، الذي عكفت عليه اللجنة، إلى تحول في آلية عمل المؤتمر العام عبر 5 محاور رئيسية في مقدمتها التحول الحوكمي من إدارة الجلسات إلى الإشراف والتوجيه المؤسسي، وتوضيح وتوزيع الصلاحيات بين أجهزة المؤتمر، إضافة إلى التحول الرقمي عبر إضافة أحكام للانعقاد والتصويت الإلكتروني، ومواءمة النظام مع الممارسات الرقمية الحديثة، وكذلك التحول التشغيلي من خلاله تطوير آليات إدارة الجلسات من نظام تقليدي محدود إلى آليات تحضيرية، وإقرار اجتماعات تحضيرية تسبق المؤتمر تضمن جاهزية الملفات وتوفير الوقت الوزاري، فضلًا عن التحول الهيكلي عبر تطوير منظومة اللجان من تقليدية إلى هيكل تفاعلي متكامل، واستحداث لجنة تحضيرية ولجان متخصصة قبل انعقاد المؤتمر، وتعزيز التحضير المسبق ودراسة الملفات قبل المؤتمر، والتحول المؤسسي الذي تمثل في إنشاء مكتب المؤتمر العام لأول مرة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤتمر، الذي يتولى مهام التحضير والإشراف والمتابعة، مع تعزيز استمرارية العمل بين دورات المؤتمر العام.
وكانت اللجنة توصلت مع انتهاء أعمالها في مايو 2026م، إلى 16 توصية تم الرفع بها إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة في اجتماعهما في نوفمبر القادم، تمثلت في اعتماد مشروع تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام للمنظمة في دورته القادمة (28)، واعتماد منهجية دورية لمراجعة وتحديث النظام الداخلي كل 4 سنوات، وإعادة النظر في تحديث دستور المنظمة، وتطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية للمؤتمر العام، وإعداد إطار تنظيمي وتقني للتحول الرقمي في آلية عمل المؤتمر والأجهزة واللجان المنبثقة، وإنشاء منتدى دوري للمجالس التشريعية والمؤتمرات الوزارية المتخصصة لـ"الألكسو"، والرفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية لإحاطته بمخرجات المشروع كنموذج استرشادي لتطوير آليات عمل المنظمات العربية المتخصصة الأخرى.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
