تركِّز حوكمة طلبات التحوُّل في الجهات الحكوميَّة والعامَّة على تنظيم التحوُّل والتَّخصيص، وربطهما بالاحتياج الفعليِّ للموارد البشريَّة، مع ضمان كفاءة الأداء، والاستدامة الماليَّة، وذلك بحسب الضوابط التي أقرَّها مجلسُ الوزراء مؤخَّرًا.
وتلتزم الجهة بتقديم خطَّة محفِّزات للتعامل مع الموظَّفين والعاملين الذين لم يتوافر لهم احتياج وظيفي، وتشمل الخيارات المحدَّدة في النَّصِّ الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكِّر، وفقًا للضوابط والقواعد النظاميَّة ذات الصِّلة.
ولا يعني ذلك إنهاء خدمات جميع الموظَّفين تلقائيًّا نتيجة التحوُّل، بل يتطلَّب تحديد الاحتياج الوظيفي، ودراسة أوضاع العاملين، والإجراءات المناسبة لكل حالة.
ووفق الضوابط ، تلتزم الجهة طالبة التحوُّل بإعداد خطة للقوى العاملة، توضِّح أعداد الموظَّفين والعاملين الحاليِّين والمستهدَفين، والفئات الوظيفيَّة المطلوبة بعد التحوُّل، وتحديد الوظائف الفائضة، وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، والاحتياج الفعليِّ.
كما يجب مطابقة الموظَّفين والعاملين مع الوظائف المناسبة، وفق التَّصنيف السعوديِّ الموحَّد للمهن، بالتَّنسيق مع وزارة الموارد البشريَّة، والتنمية الاجتماعيَّة.
وتشترط الحوكمة تسجيل بيانات الكفاءات غير المستغلَّة من شاغلي الوظائف الفائضة، في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة؛ بهدف حصر المؤهَّلات والخبرات المتاحة، ودراسة فرص الاستفادة منها في الوظائف المناسبة.
ويجب تقديم دراسة ماليَّة توضِّح آثار التحوُّل على النفقات والالتزامات، بما فيها تكاليف القوى العاملة، لمدَّة ثلاث سنوات ماليَّة متتالية، مع تحديد مصادر التمويل، وضمان الوفاء بالالتزامات الماليَّة والتعاقديَّة.
كما تخضع أوضاع الموظَّفين والعاملين للقواعد والترتيبات الخاصَّة بمعاملتهم في القطاعات المستهدَفة بالتحوُّل والتَّخصيص، الصَّادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616)، وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ، والأنظمة ذات الصِّلة.
وتهدف الحوكمة إلى تنظيم القوى العاملة، ومعالجة العمالة الفائضة، وفق الاحتياج الفعليِّ، والخطط المعتمدة، دون أنْ يشكِّل التحوُّل -بحدِّ ذاتِه- قرارًا تلقائيًّا بإنهاء خدمات الموظَّفين، أو إسقاط حقوقهم النظاميَّة.
خيارات الموظفين خارج الاحتياج
ربط التحول والتخصيص بالاحتياج الفعلي للموارد البشرية.
الانتقال إلى القطاع الخاص.
إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
دراسة أوضاع العاملين والإجراءات المناسبة لكل حالة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
