حلف مكة.. من التوقيع إلى الالتزام التشريعي

بإقرار البرلمان التركي مشروع قانون التصديق على حلف مكة للدفاع المشترك، قطعت الشراكة السعودية التركية الباكستانية خطوة مهمة نحو استكمال أساسها القانوني والمؤسسي. وتكتسب هذه الخطوة وزنها من توقيتها، والمنطقة تواجه صراعًا أمريكيًا إيرانيًا إسرائيليًا تتسع تداعياته، وهجمات حوثية تستهدف السعودية وتهدد الملاحة ومصالح دول وشعوب بعيدة عن ساحات القتال.
تمنح الموافقة البرلمانية الالتزام السياسي سندًا تشريعيًا، وتتيح للحكومات والمؤسسات الدفاعية بناء تعاون طويل الأجل. ومع استكمال إجراءات التصديق والنفاذ، يصبح أمام الدول الثلاث إطار لتنظيم المساندة، وتبادل المعلومات، والتدريب، والإمداد، وتطوير الصناعات الدفاعية. ومن هنا تبدأ المسؤولية الأكبر، بتحويل مواد الاتفاق إلى قدرات جاهزة، وإجراءات واضحة، وقرارات يمكن تنفيذها عندما تقع الأزمة.
في تقديري، تحتاج المنطقة اليوم إلى قدرة مشتركة على منع المعتدي من الاطمئنان إلى تفرّق الدول المستهدفة. فحين يعتقد أن كل دولة ستواجه تهديداته وحدها، وأن شركاءها سيتأخرون في تحديد موقفهم، تتسع مساحة المغامرة أمامه. أما حين يجد تعاونًا مستقرًا ومساندة معدّة سلفًا، فإن حسابات الكلفة والنتائج تتغير. وهذه إحدى أهم وظائف حلف مكة في المرحلة الراهنة.
وفي الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، تتجاوز المخاطر مواقع القصف إلى أمن الطاقة والموانئ والمطارات وسلاسل الإمداد. وقد تجد دول المنطقة نفسها تتحمل أضرار قرارات اتُّخذت خارج حدودها. لذلك فإن تعزيز قدرتها على حماية أراضيها ومصالحها يمنحها وزنًا أكبر في المطالبة بخفض التصعيد، ويجعل موقفها أكثر تأثيرًا في الأطراف التي تستطيع توسيع الحرب أو وقفها.
والسعودية، التي تعمل لحماية أمنها ومواصلة مشروعها التنموي، تملك مصلحة مباشرة في نجاح التهدئة. وقد تزامنت هذه التطورات مع اتصالات دبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران والعودة إلى التفاوض. ويمكن للتعاون السعودي التركي الباكستاني أن يدعم هذه المساعي، فالدول الثلاث تستطيع الجمع بين التواصل السياسي والاستعداد الدفاعي، بما يتيح للوساطة أن تتحرك من موقع قادر على حماية مصالحه.
أما الحرب مع ميليشيا الحوثي، فتضع أمام الحلف اختبارًا عمليًا. فقد أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة المدينة المنورة، فيما تواصل القوات الحكومية اليمنية عملياتها لاستعادة مواقع من الميليشيا. وتؤكد هذه التطورات أن أمن السعودية واستقرار اليمن مرتبطان، وأن حماية الأجواء ينبغي أن يصاحبها عمل مستمر لمعالجة مصادر التهديد.
وتتعدد صور المساندة الممكنة، من تحسين الإنذار المبكر وتبادل المعلومات عن التهريب والتمويل، إلى توفير الإمدادات ورفع جاهزية الدفاعات وحماية الممرات البحرية. وتُحدَّد طبيعة هذه المساندة وفق تقييم مشترك وقرارات الدول وإجراءاتها الدستورية. أما المعيار الذي يهم المواطن فهو أثرها في تقليل الخطر على حياته، وحماية سفره وعمله ومرافق بلاده.
وفي اليمن، ينبغي أن تخدم هذه الجهود استعادة الدولة لسلطتها، وتقوية المؤسسات الشرعية، وحصر السلاح بيدها. فكل تسوية تترك للميليشيا قدرة مستقلة على إشعال الحرب وتهديد الجوار تبقي أسباب الانفجار قائمة. والسلام القابل للاستمرار يحتاج إلى سلطة مسؤولة عن قرار الحرب والسلام، وإلى ضمانات يمكن التحقق منها، وإلى إنهاء تدفق السلاح الذي يعيد إنتاج الصراع.
ويمتد أثر الحلف إلى شركاء المنطقة الدوليين. فأمن البحر الأحمر وباب المندب والخليج ينعكس على التجارة العالمية وأسعار الطاقة وتكاليف النقل. وكلما أصبحت دول المنطقة أقدر على حماية هذه المصالح، ازدادت قدرتها على بناء شراكات متوازنة، وتحديد مسؤوليات الشركاء، والمطالبة بمساهمة تتناسب مع استفادتهم من استقرارها.
ويكتسب التعاون الصناعي أهمية خاصة في هذا السياق. فاستمرار الدفاع يتطلب ذخائر وقطع غيار وصيانة وخبرات وإنتاجًا يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمات. وقد تضمّن الاتفاق مجالات للإنتاج والتطوير والتدريب المشترك. واستثمارها بكفاءة يمنح الدول الثلاث قدرة أكبر على الصمود، ويتيح للسعودية ربط احتياجات أمنها بمشروع توطين صناعاتها وتقنياتها.
لقد أنجز البرلمان التركي خطوة سياسية وتشريعية مهمة. والمرحلة المقبلة تتطلب من مؤسسات الدول الثلاث أن تمنح هذا الالتزام أثره الملموس. فالنجاح سيقاس بتهديدات أُحبطت، وممرات أُمّنت، وقدرات بُنيت، وفرص أُتيحت للدبلوماسية كي تمنع حربًا أوسع. وعندها يؤدي حلف مكة دوره في حماية الإنسان والتنمية، وصون حق المنطقة في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
@kbatarfi