استكمال مشروع سكة حديد دول الخليج في 2030

أكَّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، أنَّ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، المستهدف استكماله بنهاية عام 2030م، يمثِّل أحد المشروعات الإستراتيجيَّة الداعمة للتكامل الخليجيِّ، لما سيؤدِّيه من دور في تيسير حركة الركَّاب والبضائع، وربط شبكات النقل البريِّ بالموانئ، والمراكز اللوجستيَّة، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجيَّة، وتعزيز تنافسيتها.
وقال: إنَّ تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستيَّة في دول المجلس يمثِّل ركيزة أساسيَّة لصون الأمن الاقتصاديِّ الخليجيِّ، وضمان استمراريَّة حركة التجارة، وتدفق السِّلع، مشيرًا إلى أنَّ تكامل القدرات الخليجيَّة وتنويع مسارات الإمداد يعزِّزان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات، والحفاظ على استقرار أسواقها.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الاحتفال بتوقيع اتفاقية الربط الحديدي بين دول المجلس، في العاصمة البحرينيَّة «المنامة»، برئاسة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحاليَّة.
وأوضح البديوي، أنَّ التحوُّلات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرَّات البحريَّة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكَّدت الأهميَّة الإستراتيجيَّة لقطاع النقل والخدمات اللوجستيَّة في دعم استقرار الأسواق، واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيويَّة، وضرورة تعزيز التنسيق الخليجيِّ؛ لرفع كفاءة الاستجابة لهذه المتغيِّرات.
ونوَّه الأمينُ العامُّ، بما قدَّمته دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، والمملكة، وسلطنة عُمان من تعاونٍ وتسهيلاتٍ وجهودٍ تنسيقيَّة خلال فترة الاعتداءات الإيرانيَّة؛ ممَّا أسهم في توفير مسارات بديلة لحركة السِّلع والبضائع، وضمان استمراريَّة سلاسل الإمداد إلى بقيَّة دول المجلس.
وأشار إلى أنَّ استثمارات دول المجلس في تطوير قطاعات النقل البريِّ والجويِّ والبحريِّ، والبنية التحتيَّة، والمرافق اللوجستيَّة أسهمت في تعزيز كفاءة منظومة النقل، ودعم النشاط الاقتصاديِّ، مبينًا أنَّ قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقَّق نموًّا حقيقيًّا بلغ 5.7% خلال عام 2025م؛ ليكون من بين الأنشطة الاقتصاديَّة غير النفطيَّة الأعلى نموًّا.
أولويات المرحلة المقبلة
تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية.
تنويع مسارات النقل والإمداد.
رفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات.
تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
استمرار تدفق السلع والمنتجات.
دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون.