مجلس الوزراء: ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية بباب المندب وهرمز

جدّد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، في الرياض، دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.
وفي الشأن المحلي؛ ثّمن مجلس الوزراء ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج من مضامين سامية أجملت جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج (الحج المباشر) لتستفيد منه (133) دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.
واستعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيدًا ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* مذكرة تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز.
* اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
* تفاهم مع بوروندي في مجال الشؤون الإسلامية
*اتفاقية تعاون سعودي أردني سوري في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية
* تعاون أردني في مجال تنمية مهارات القوى العاملة في سوق العمل.
* اتفاقية مع بنجلاديش حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
* مذكرة تفاهم قبرصي للتعاون في مجال الشؤون البحرية.
* تعاون كوري في مجال السكك الحديدية.
* تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الرقمي.
* الموافقة على نظام حماية المستهلك..
* تتحمل الدولة الرسوم الجمركية، الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما في الخارج، وإعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقًا لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك..
* تعيين الدكتور/ أحمد بن عماد سمان، والدكتورة/ لينة بنت سمير عيوني؛ عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
* تعيين الدكتور/ نايف بن ناصر بن لبدة على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة جازان، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
* اعتماد الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الصحة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم اتخاذ القرار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة.