قطاع الدواء يستهدف 130 مليار ريال في الناتج المحلي

تستهدف الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ضمن رؤية السعودية 2030، توفير 11 ألف وظيفة نوعية بحلول 2030 في القطاع، فيما يُتوقع أن يسهم القطاع الدوائي بنحو 130 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2040.
وتتجه صناعة الدواء في المملكة إلى مرحلة جديدة من التوسع الصناعي، مع تجاوز الاستثمارات الرأسمالية المباشرة في المصانع الدوائية الوطنية 13 مليار ريال، بالتوازي مع توجهات تستهدف توطين الأدوية الإستراتيجية واللقاحات والمستحضرات الحيوية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي والتصدير.
وبحسب عبدالرحمن الرحيمي، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية باتحاد الغرف السعودية، في تصريحات مؤخراً، فإن الاستثمارات المباشرة في المصانع الوطنية تجاوزت 13 مليار ريال، فيما تخطى حجم سوق الدواء السعودي 36 مليار ريال بنهاية 2025.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 26% من قيمة السوق، بينما تجاوزت صادرات المصانع الوطنية 1.5 مليار ريال خلال 2025، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة.
وتتمثل أبرز ملامح المرحلة المقبلة في الانتقال التدريجي من تصنيع الأدوية التقليدية والجنيسة إلى المنتجات الأكثر تقدماً، وفي مقدمتها اللقاحات والأدوية البيولوجية والمستحضرات الحيوية المشابهة، وهي توجهات تتبناها الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تستهدف جعل المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال بحلول 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللقاحات والتصنيع الحيوي، إلى جانب تطوير فرص التصدير للأسواق الإقليمية.
وعلى صعيد تطور النشاط الدوائي، أظهرت بيانات هيئة الغذاء والدواء السعودية ارتفاع إجمالي تسجيلات الأدوية من 550 تسجيلاً في 2024 إلى 752 في 2025، كما ارتفعت تسجيلات الأدوية البيولوجية من 65 إلى 91 تسجيلاً، وهو ما يعكس اتساع نطاق المنتجات الدوائية المسجلة وتزايد أهمية المستحضرات الحيوية في السوق.
ورغم هذا التوسع، تظل المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة القطاع على زيادة نسبة الإنتاج المحلي، وتوطين المواد الفعالة الداخلة في صناعة الدواء، ونقل التقنيات المتقدمة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.