«الوعي المجتمعي».. جبهة وطنية وقت الأزمات

لم تعد حماية الأوطان في أوقات الأزمات مسؤوليَّة المؤسَّسات الأمنيَّة والعسكريَّة وحدها، بل أصبحت مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة تتَّسع لتشمل الإعلام ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ والأسرة والمواطن، في ظل التحوُّلات المتسارعة في طبيعة التهديدات، واتِّساع تأثير الفضاء الرقميِّ في تشكيل الرَّأي العام وتوجيه السلوك المجتمعيِّ.
ومع ما تشهده المملكةُ العربيَّةُ السعوديَّةُ من تطوُّرات وتحدِّيات مرتبطة بالاعتداءات الحوثيَّة والتَّهديدات التي تطال أمنها، ومنشآتها الحيويَّة، تبرز أهميَّة بناء جبهة داخليَّة واعية ومتماسكة، لا تكتفي بالثِّقة في مؤسَّسات الدولة وقدراتها، بل تسهم أيضًا في تعزيز الطمأنينة المجتمعيَّة، ومواجهة الشَّائعات، وحماية الوعي العام من التَّضليل والمعلومات المضلِّلة.
وتكشف المؤشِّرات الرقميَّة عن حجم المسؤوليَّة؛ إذ تشير بيانات الهيئة العامَّة للإحصاء المنشورة في نوفمبر 2026 إلى أنَّ استخدام الإنترنت في المملكة بلغ 99.6% بين الأفراد من عمر 15 إلى 74 عامًا، وأنَّ 99.7% من مستخدمِي الإنترنت يستعملُون شبكات التواصل الاجتماعيِّ، فيما بلغت نسبة الاستخدام اليومي للإنترنت 98%. كما أظهر تقرير هيئة الاتِّصالات والفضاء والتقنية لعام 2025 أنَّ 61.3% من المستخدمِين يقضُون سبع ساعات أو أكثر يوميًّا على الإنترنت. هذه الأرقام لا تعكس فقط اتِّساع الاتِّصال الرقميِّ، بل تكشف حجم المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق المؤسَّسات الإعلاميَّة في حماية المعلومة، وتعزيز ثقافة التحقُّق قبل النشر والتداول.
من هذا المنطلق، تتبنَّى جمعيَّة «إعلاميون» هذا الموضوع في تحقيقها الإعلاميِّ الشهريِّ، تحت عنوان «السعوديَّة في مواجهة التحدِّيات.. جبهة داخليَّة تصنع الطمأنينة»، لتقديم قراءة مهنيَّة متعدِّدة الأبعاد، تستضيف خلالها أصواتًا متخصِّصة من المجالات الأمنيَّة، وإدارة الأزمات، والدفاع المدني، والاقتصاد، والإعلام، والاستشارات الاجتماعيَّة.
ويهدف التحقيق إلى تسليط الضوء على تكامل الجهود الوطنيَّة في حماية الحدود، والمنشآت الحيويَّة، واستمراريَّة الخدمات والإمدادات، وتعزيز الأمن المجتمعيِّ، إلى جانب بحث دور الأسرة والمجتمع في المحافظة على الطمأنينة، والتماسك الوطنيِّ، ومسؤوليَّة الإعلام في مواجهة الشَّائعات والتَّعامل الواعي مع المحتوى الرقميِّ.
إنَّ مسؤوليَّة مؤسسات المجتمع المدنيِّ الإعلاميَّة تتجاوز إعادة نشر الأخبار والبيانات الرسميَّة؛ فهي مطالبة بإنتاج محتوى توعويٍّ موثوقٍ، وتبسيط المعلومات، وإبراز الجهود الوطنيَّة، وتقديم مبادرات تثقيفيَّة تستهدف مختلف الفئات العمريَّة، وتدريب الإعلاميِّين وصنَّاع المحتوى على التحقُّق من المصادر، والتعامل المهني مع المعلومات الحسَّاسة، وعدم تداول الصور والمقاطع غير الموثوقة، أو المعلومات التي قد تمس الأمن الوطني.
كما أنَّ المؤسسات الإعلاميَّة الأهليَّة، والجمعيَّات المهنيَّة تمتلك ميزة مهمَّة تتمثَّل في قدرتها على الوصول إلى شرائح متنوِّعة من المجتمع، وتعبئة خبرات أعضائها، وبناء شراكات مع الجهات الحكوميَّة، والقطاع الخاص والجامعات، بما يحوِّل المسؤوليَّة الوطنيَّة إلى برامج ومبادرات قابلة للقياس والتقييم.
ولعلَّ من المهم أنْ ننتقل من المبادرات الموسميَّة إلى برامج مستدامة تقيس أثرها بعدد المستفيدين، ومستوى الوعي، وانتشار الرسائل التوعويَّة، وقدرة الجمهور على التمييز بين المعلومة الصحيحة، والمحتوى المضلل.
فالأمن مسؤوليَّة وطنيَّة متكاملة، والوعي أحد أهم مقوِّمات استدامته. وفي أوقات الأزمات، لا تقل الكلمة المسؤولة أهميَّة عن المعلومة الصَّحيحة، ولا يقلُّ دور المجتمع الواعي أهميَّة عن أيِّ جهد مؤسسيٍّ؛ فالأوطان تحميها قوَّة مؤسَّساتها، وتماسك مجتمعاتها، ووعي أبنائها.