تحلية المياه إنجاز وطني.. والمخزون الإستراتيجي ضرورة للأمن القومي

تُعدُّ المياه من أهم مقوِّمات الحياة والاستقرار الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، ولم تعد قضيَّة توفيرها مقتصرةً على إنشاء محطَّات الإنتاج، وشبكات التوزيع، بل أصبحت جزءًا أساسًا من منظومة الأمن الوطنيِّ، خاصَّة في الدول التي تعاني من محدوديَّة الموارد المائيَّة الطبيعيَّة، والمملكة بحكم طبيعتها الجغرافيَّة ومناخها الصحراويِّ، واجهت منذ عقود تحدِّيات كبيرة في توفير المياه الصالحة للشرب لسكانها، إلَّا أنَّها استطاعت، بفضل الله، ثمَّ بفضل ما قدَّمته الدولةُ من استثمارات ضخمة، أنْ تحقق إنجازات عالميَّة في مجال تحلية مياه البحر، وأنْ تحوِّل أحد أكبر التحدِّيات الطبيعيَّة إلى قصَّة نجاح وطنيَّة تستحق الفخر.
لقد أصبحت المملكة اليوم من الدول الرَّائدة عالميًّا في صناعة تحلية المياه، وتشير البيانات الرسميَّة إلى أنَّ الطاقة الإنتاجيَّة للمياه المحلَّاة شهدت نموًّا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت 16 مليون متر مكعب يوميًّا وفق المؤشِّر المعلن في تقرير برنامج التحوُّل الوطنيِّ لعام 2025، مقارنةً بنحو 4.6 ملايين متر مكعَّب يوميًّا عام 2016، وهذه الأرقام لا تعكس مجرد توسُّع في الإنتاج، وإنَّما تُعبِّر عن رُؤية اقتصاديَّة بعيدة المدى أدركت أهميَّة الاستثمار في المياه باعتبارها أحد أهم متطلَّبات التنمية، واستمرار النمو السكانيِّ والعمرانيِّ والصناعيِّ.
ولكن أمام هذه الإنجازات الكبيرة، أرى أنَّ هناك سؤالًا مهمًّا يستحق أنْ نطرحه بكل وضوح: ماذا لو توقَّفت محطَّات تحلية المياه، أو تعطَّلت خطوط نقلها إلى إحدى المدن الكُبرى؛ نتيجة خللٍ فنيٍّ أو انقطاع للكهرباء، أو أيِّ ظروفٍ طارئةٍ؟، وكم يومًا تستطيع تلك المدينة أنْ تستمر في توفير مياه الشرب لسكَّانها اعتمادًا على مخزونها الإستراتيجيِّ؟.
إنَّ طرح هذا السؤال لا يعني التَّشكيك في كفاءة منظومة المياه السعوديَّة، بل يأتي من باب الحرص على تعزيز ما تحقَّق من نجاحات، خاصَّة أنَّنا نعيش في عالم تتزايد فيه المخاطر والتحدِّيات، وأصبحت فيه حماية المنشآت الحيويَّة، وضمان استمراريَّة الخدمات الأساسيَّة من أهم مسؤوليَّات الدول.
ومن الإنصاف هنا الإشارة إلى أنَّ المملكة قطعت خُطوات مهمَّة في إنشاء خزانات المياه الإستراتيجيَّة، فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنَّ سعة تخزين المياه المحلَّاة وصلت خلال عام 2025 إلى نحو 29 مليون متر مكعَّب، إضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من مناطق المملكة، وهي جهود كبيرة تستحقُّ التقدير، ولكنَّني أعتقدُ أنَّ الأهم من معرفة إجماليِّ حجم المخزون على مستوى المملكة؛ هو معرفة مدى كفاية هذا المخزون لكلِّ مدينة على حِدةٍ، ومدى قدرتها على مواجهة أيِّ توقُّفٍ مفاجئٍ في الإمدادات.
فمكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة لهما ظروفٌ استثنائيَّةٌ ترتبط بمواسم الحجِّ والعُمرة، كما أنَّ المدن الصناعيَّة والمناطق ذات الكثافة السكانيَّة المرتفعة تحتاج إلى ترتيبات خاصَّة تضمن استمرار وصول المياه إليها في مختلف الظروف، ومن هنا أرى أهميَّة أنْ تكون لدينا دراسة وطنيَّة شاملة؛ تحدِّد الاحتياجات الإستراتيجيَّة لكلِّ مدينة، وفقًا لعدد سكَّانها، ومعدَّلات استهلاكها، ومصادر إمدادها، والمخاطر المحتملة التي قد تتعرَّض لها.
وأرى كذلك أهميَّة ربط حجم المخزون الإستراتيجيِّ للمياه بمعدَّلات النموِّ السكانيِّ والتوسُّع العمرانيِّ في كل منطقة، بحيث تواكب الطاقة التخزينيَّة الاحتياجات المستقبليَّة للسكَّان. كما أقترحُ إصدار تشريعات تُلزم المطوِّرين العقاريِّين للمجمَّعات السكنيَّة الكبيرة الجديدة؛ بتوفير خزانات مياه مستقلَّة تكفي احتياجات سكَّانها لمدَّة لا تقلُّ عن أربعة عشر يومًا، وفق معايير فنيَّة وصحيَّة معتمدة؛ بما يعزِّز الأمنَ المائيَّ، ويخفِّف الضغط على المخزون الإستراتيجيِّ العام في حالات الطوارئ.
وأقترحُ أنْ تدرسَ الجهاتُ المختصَّة إمكانيَّة توفير مخزونٍ إستراتيجيِّ يغطِّي الاحتياجات الأساسيَّة للمدن الكُبْرى لمدَّة تتراوح بين سبعة وأربعة عشر يومًا، وفقًا لما تسمح به الدِّراسات الفنيَّة والاقتصاديَّة، مع إعطاء أولويَّة خاصَّة للمدن التي تعتمد على نقل المياه من مسافات بعيدة، ولا أقصدُ بذلك أنْ تكون جميع المدن خاضعةً لمعيارٍ واحدٍ، وإنَّما أنْ يكون لكلِّ مدينة مستوى واضح من الأمان المائيِّ، يتناسب مع طبيعتها وأهميتها.
كما أنَّني أرى ضرورة ألَّا تقتصر مشروعات الأمن المائيِّ على بناء الخزانات فقط، بل تشمل تأمين مصادر الطاقة البديلة، وحماية شبكات النقل والتَّوزيع، وتطوير أنظمة المراقبة والصِّيانة، وإعداد خطط للطوارئ يتم اختبارها بصورة دوريَّة، ويمكن كذلك دراسة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل بعض مشروعات التخزين، وفق ضوابط تضمن كفاءة التشغيل، وتحافظ على مسؤوليَّة الدولة عن هذا المورد الحيويِّ.
إنَّ الأموال التي تنفق على تعزيز المخزون الإستراتيجيِّ للمياه لا ينبغي النَّظر إليها باعتبارها تكاليف إضافيَّة، وإنَّما استثمارات وقائيَّة تحمي الأرواح والممتلكات والاقتصاد الوطني، فتوقُّف المياه عن مدينة كبيرة، ولو لفترة محدودة، قد يترتَّب عليه تعطيل المستشفيات، والمنشآت الاقتصاديَّة، والخدمات العامَّة، فضلًا عن تأثيره المباشر على حياة السكَّان.
لقد نجحت المملكة في أنْ تكون رائدةً عالميًّا في إنتاج المياه المحلَّاة، وأمامها فرصة لتعزيز ريادتها في ضمان استمراريَّة إمدادات المياه وأمنها الإستراتيجي، فالمياه ليست مجرَّد خدمة تقدَّم للمواطن والمقيم، وإنَّما هي أساسُ الحياة، وضمان توافرها في جميع الظروف مسؤوليَّة وطنيَّة تستحقُّ أنْ تحظى بأعلى درجات الاهتمام والتَّخطيط والاستثمار.
وأختمُ بالتأكيد على أهميَّة مواصلة تطوير منظومة الأمن المائيِّ في المملكة، من خلال دراسة مدى كفاية المخزونِ الإستراتيجيِّ في كلِّ مدينة، وتحديد المدَّة التي يمكن خلالها تأمين احتياجات سكَّانها في الظروف الاستثنائيَّة، ولعلَّ من المفيد أنْ تتوافر مؤشِّرات واضحة تعكس مستوى الجاهزيَّة المائيَّة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزِّز ما تحقَّق من إنجازات كبيرة، ويضمن استدامة هذا المورد الحيويِّ للأجيال القادمة.