جوائز (وهمية)

للتَّسويق فنونه وأساليبه، التي قد تأتي تحت ذريعة (الغاية تُبرِّر الوسيلة)، فهدف الوصول إلى المستهلك يمثِّل الغاية، بعيدًا عن مدى المصداقيَّة في وعود حملة التَّسويق، والدِّعاية.
لأجل ذلك، فلا غرابة أنْ تجد منتجًا، أو افتتاحَ محلٍّ تأتي حملة الدِّعاية له بسيَّارات -وألماني بعد!-، وآخر بسبائك ذهب، وثالث بملايين الرِّيالات، ورابع بشقَّة سكنيَّة فاخرة... إلى آخر موَّال الوَهَم، الذي ينتهي على (مافيش)، وفي مرحلة متقدِّمة من الاحترافيَّة، قد يرتَّب لحفل تتويج كل ما فيه (مرتَّب).
في وقت يكثر من ينساق خلف ذلك، إمَّا بدافع الأمل في تحقُّق الحلم، أو بدافع الثِّقة؛ لأنَّ مَن قام بالدِّعاية أحد مشاهير الفلس، الذي قبض الثَّمن، وما بعد ذلك فليس له موقع في حساباته، والضَّحية في كل الأحوال ذلك المستهلك، الذي يعيش الوهم بكلِّ تفاصيل المعاناة ماديًّا ومعنويًّا، مع أنَّ إسقاط ذلك على الواقع يتعارض والمنطق، كأنْ تحصل على مليون، والوسيلة مجرَّد تعبئة كوبون؟!
من هنا، ومع تزايد الإقبال على هذا الأسلوب من التَّرويج والدِّعاية، فإنَّه يجدر بالجهات المعنيَّة بالتَّرخيص رصد مَن يقوم بذلك، والوقوف على حقيقة المحتوى، والإشراف على توزيع الجوائز كطرفٍ ثالثٍ (محايدٍ)، هدفه حماية المستهلك، وضبط سوق الدِّعاية والإعلان، ومَن يثبت أنَّه ليس أكثر من مسوِّق للوَهم، فالنِّظام قادرٌ على أنْ يقول له -وبالفم المليان-: قفْ عندَ حدِّكَ.
لنصل إلى أنَّ كلَّ ظهور دعائيٍّ بجوائز خارج نطاق المعقول والمنطق، يضع نفسه باختياره (تحت المجهر)؛ للتأكُّد من أنَّه قولٌ وفعلٌ، وليس -كما جرت العادة- مجرَّد دعايةٍ وإعلانٍ، كل ذلك يتم، وبإجراءٍ رسميٍّ من لدن الجهات المعنيَّة، وعلى رأسها وزارة التجارة، فذلك هو السَّبيل الأمثل لضبط ما يُلاحظ من ظاهرة إعلانات الجوائز المُملينة، والواقع (كل المواعيد وهم)، وَعِلْمِي وَسَلامَتكُم.