كتاب
السعوديون أكثر شعوب العالم ثقة بحكومتهم

3 دقائق قراءة
لم يكن تحقيق السعودية المركز الأول في مؤشر ثقة المواطنين في حكوماتهم وفق (مؤشر إيدلمان للثقة 2026)، الصادر في نوفمبر 2026، والذي تم إعلانه أوائل الشهر الجاري، مجرد إنجاز رمزي أو رقم يضاف إلى سلسلة المؤشرات الدولية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة. فهو يمثل دلالة عميقة على أن الثقة هي أحد أهم العوامل التي تقف وراء نجاح التجربة السعودية الحديثة.
فالدول يمكن أن تمتلك موارد طبيعية، وإمكانات مالية، وخططاً طموحة، لكن كل هذه العناصر لا تكفي وحدها لتحقيق النجاح، إنما تبقى بحاجة إلى توفر عنصر الثقة بين الدولة والمجتمع، لأنه يشكّل قوة عملية قادرة على تسريع التنمية، وتمكين الإصلاحات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحويل الأهداف الكبرى إلى واقع ملموس.
فالثقة هي أهم الأصول الإستراتيجية للدول لأن التنمية الحديثة تحتاج إضافة للإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى إلى القدرة على حشد الطاقات المجتمعية خلف رؤية مشتركة للمستقبل. وكلما ارتفع مستوى الثقة، زادت قدرة الحكومات على تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وسرعة، وزاد استعداد المجتمع للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الجديدة.
وخلال السنوات الماضية قدمت السعودية نموذجاً دولياً لافتاً في هذا المجال، فمنذ إطلاق رؤية 2030، دخلت بلادنا مرحلة تحول شاملة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية. وشهدت إصلاحات واسعة النطاق شملت تطوير البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، إضافة لإطلاق مشاريع وطنية عملاقة تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني ومستقبله.
لذلك سارع كثير من المستثمرين ورواد الأعمال للاستجابة بسرعة للفرص التي أوجدتها الرؤية، ليس فقط بسبب الحوافز الاقتصادية، إنما لقناعتهم بأن هناك مساراً واضحاً للتنمية تلتزم الدولة بتنفيذه بصورة منهجية ومدروسة، وهذا أسهم في نمو العديد من القطاعات الجديدة، وأوجد فرصاً استثمارية متنوّعة خارج الإطار التقليدي للاقتصاد القائم على النفط.
كما كان للحملة المباركة التي أعلنتها الدولة ضد مكامن الفساد المالي والإداري أثر كبير في تحقيق نتائج إيجابية، فالدولة أعلنت بوضوح أنه لا كبير فوق القانون، وأن سيف العدالة سوف يطال كل مفسد، كائناً من كان، بغض النظر عن هويته أو وظيفته. وسرعان ما حققت الحملة نتائج لافتة واستطاعت استرداد مئات المليارات التي تم إعادة ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما أدى لزيادة السيولة في السوق ومضاعفة القدرة الشرائية.
ولعل أبرز ما يميز التجربة السعودية أن الثقة لم تكن نتاج خطاب إعلامي أو شعارات عامة، بل جاءت نتيجة إنجازات فعلية لمسها المواطن بنفسه. فالناس في العادة لا يمنحون ثقتهم بشكل دائم إلا عندما يرون نتائج حقيقية على أرض الواقع. ولهذا فإن المكانة التي حقّقتها المملكة في مؤشّر ثقة المواطنين بحكوماتهم، يمكن النظر إليها باعتبارها ثمرة لسنوات من العمل والإنجاز والتنفيذ الفعّال للبرامج والمشاريع والمبادرات الوطنية.
ومع اقتراب رؤية السعودية 2030 من مراحلها النهائية، تبدو الثقة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالسنوات المقبلة تحمل أهدافاً جديدة وطموحات أكبر، وتتطلّب استمرار الشراكة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على زخم التنمية وتسريع وتيرتها. وفي هذا السياق، لا تبدو الثقة مجرد نتيجة للنجاح، بل أحد أهم أسبابه ومحركاته الأساسية.
إن الدرس الذي تقدمه السعودية اليوم هو أن التنمية ليست مجرد أرقام وموازنات ومشروعات عملاقة فحسب، بل هي أيضاً قصة علاقة متينة بين الدولة والمجتمع. وعندما تقوم هذه العلاقة على الثقة والوضوح والمصداقية والإنجاز، يصبح تحقيق التحولات الكبرى أكثر سرعة واستدامة.
من هنا يمكن فهم دلالة تصدّر المملكة لمؤشّر ثقة المواطنين في حكوماتهم؛ فهو ليس مجرد ترتيب متقدّم في تقرير دولي، إنما هو دليل حقيقي على أن الثقة أصبحت جزءاً من معادلة التنمية السعودية، ووقوداً حقيقياً يدفع عجلة التغيير إلى الأمام، ويمنح المملكة قدرة أكبر على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، ينعكس على حياة المواطنين ويعزّز مكانتها بين دول العالم.
فالدول يمكن أن تمتلك موارد طبيعية، وإمكانات مالية، وخططاً طموحة، لكن كل هذه العناصر لا تكفي وحدها لتحقيق النجاح، إنما تبقى بحاجة إلى توفر عنصر الثقة بين الدولة والمجتمع، لأنه يشكّل قوة عملية قادرة على تسريع التنمية، وتمكين الإصلاحات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحويل الأهداف الكبرى إلى واقع ملموس.
فالثقة هي أهم الأصول الإستراتيجية للدول لأن التنمية الحديثة تحتاج إضافة للإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى إلى القدرة على حشد الطاقات المجتمعية خلف رؤية مشتركة للمستقبل. وكلما ارتفع مستوى الثقة، زادت قدرة الحكومات على تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وسرعة، وزاد استعداد المجتمع للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الجديدة.
وخلال السنوات الماضية قدمت السعودية نموذجاً دولياً لافتاً في هذا المجال، فمنذ إطلاق رؤية 2030، دخلت بلادنا مرحلة تحول شاملة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية. وشهدت إصلاحات واسعة النطاق شملت تطوير البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، إضافة لإطلاق مشاريع وطنية عملاقة تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني ومستقبله.
لذلك سارع كثير من المستثمرين ورواد الأعمال للاستجابة بسرعة للفرص التي أوجدتها الرؤية، ليس فقط بسبب الحوافز الاقتصادية، إنما لقناعتهم بأن هناك مساراً واضحاً للتنمية تلتزم الدولة بتنفيذه بصورة منهجية ومدروسة، وهذا أسهم في نمو العديد من القطاعات الجديدة، وأوجد فرصاً استثمارية متنوّعة خارج الإطار التقليدي للاقتصاد القائم على النفط.
كما كان للحملة المباركة التي أعلنتها الدولة ضد مكامن الفساد المالي والإداري أثر كبير في تحقيق نتائج إيجابية، فالدولة أعلنت بوضوح أنه لا كبير فوق القانون، وأن سيف العدالة سوف يطال كل مفسد، كائناً من كان، بغض النظر عن هويته أو وظيفته. وسرعان ما حققت الحملة نتائج لافتة واستطاعت استرداد مئات المليارات التي تم إعادة ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما أدى لزيادة السيولة في السوق ومضاعفة القدرة الشرائية.
ولعل أبرز ما يميز التجربة السعودية أن الثقة لم تكن نتاج خطاب إعلامي أو شعارات عامة، بل جاءت نتيجة إنجازات فعلية لمسها المواطن بنفسه. فالناس في العادة لا يمنحون ثقتهم بشكل دائم إلا عندما يرون نتائج حقيقية على أرض الواقع. ولهذا فإن المكانة التي حقّقتها المملكة في مؤشّر ثقة المواطنين بحكوماتهم، يمكن النظر إليها باعتبارها ثمرة لسنوات من العمل والإنجاز والتنفيذ الفعّال للبرامج والمشاريع والمبادرات الوطنية.
ومع اقتراب رؤية السعودية 2030 من مراحلها النهائية، تبدو الثقة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالسنوات المقبلة تحمل أهدافاً جديدة وطموحات أكبر، وتتطلّب استمرار الشراكة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على زخم التنمية وتسريع وتيرتها. وفي هذا السياق، لا تبدو الثقة مجرد نتيجة للنجاح، بل أحد أهم أسبابه ومحركاته الأساسية.
إن الدرس الذي تقدمه السعودية اليوم هو أن التنمية ليست مجرد أرقام وموازنات ومشروعات عملاقة فحسب، بل هي أيضاً قصة علاقة متينة بين الدولة والمجتمع. وعندما تقوم هذه العلاقة على الثقة والوضوح والمصداقية والإنجاز، يصبح تحقيق التحولات الكبرى أكثر سرعة واستدامة.
من هنا يمكن فهم دلالة تصدّر المملكة لمؤشّر ثقة المواطنين في حكوماتهم؛ فهو ليس مجرد ترتيب متقدّم في تقرير دولي، إنما هو دليل حقيقي على أن الثقة أصبحت جزءاً من معادلة التنمية السعودية، ووقوداً حقيقياً يدفع عجلة التغيير إلى الأمام، ويمنح المملكة قدرة أكبر على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، ينعكس على حياة المواطنين ويعزّز مكانتها بين دول العالم.
الأكثر قراءة
1
«إنسان» تُتوَّج بجائزتين ذهبيتين في الاستدامة العالمية
2تأهل فرنسا وبلجيكا.. والإنجليز تصدوا للإسبان
3الساحر يعود للملاعب بعد غياب 11 سنة
4لوكا مودريتش يهز عرش ميسي برقم تاريخي
5نائب وزير الخارجية يلتقي كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج
6الشمس ترسم بهجتها على صفحة بحر رابغ
7الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان غدًا.. وغياب مندش
8ماسك وتنكلوجيون يطالبون بعودة هوانغ لـ«إنفيديا»
المزيد من القسم




