مجلس الغرف يقود تحركا لإيجاد حلول لقضايا مقاولي جازان

تقود اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، خلال الفترة المقبلة تحركا لمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه مقاولي منطقة جازان التي تشهد إقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
ويشمل هذا التحرك الذي أقره الاجتماع السابع للجنة فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة، والذي استضافته غرفة جازان، إطلاع المسؤولين بوزارة المياه والكهرباء على ما يعانيه مقاولو المنطقة من مشاكل تتعلق بعدم وجود تصاميم وأراضٍ مخصصة لإقامة بعض المشروعات، والعمل على حل وإنهاء التداخلات مع أملاك المواطنين، أو الجهات الحكومية الأخرى قبل تسليم الموقع للمقاول، مما يؤدي إلى التأخير في بدء تنفيذ المشروعات. كما أقر الاجتماع قيام اللجنة بالالتقاء مع المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة مسألة قلة المحاجر في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى بحث تضرر المستثمرين في نشاط محاجر مواد البناء من القرار القاضي بوقف أعمال الكسارات بعدد من المناطق.
كما ناقش الاجتماع أيضا عددًا من القضايا التي تهم القطاع من أبرزها الاطلاع على المستجدات المتعلقة بقرار رفع بطاقة العامل الوافد إلى (2500 ريال). وكذلك مناقشة ظاهرة تستر العمالة، حيث حث الاجتماع لجان المقاولين بالغرف الطلب من إمارة المنطقة القيام بجولات تفتيشية على العمالة المخالفة ضمن لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
وكان أعضاء اللجنة قد التقوا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد السويد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان ناصر بن عبده مريع، حيث استعرض اللقاء النقلة الحضارية التي تشهدها منطقة جازان في جميع المجالات التنموية والسياحية، والمشروعات الكبرى التي تجعل من المنطقة حاليا ورشة عمل مستمرة، وتعزز فرص الاستثمار فيها.