ورشة عمل لتطوير أساليب التوطين لمستفيدي «حافز»

أقامت وزراة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ورشة عمل تفاعلية تهدف لدراسة قواعد بيانات المستفيدين من برنامج «حافز». وكان في مقدمة المشاركين وزير العمل ووكلاء الوزارة ومدير عام الصندوق بالانابة وما يزيد على ثمانين مشاركًا من رجال الأعمال ومدراء الموارد البشرية وأخصائيي التوظيف والاستشاريين العالميين والمحليين. حيث تم استعراض بحث موسع قامت به الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدراسة وتحليل الوضع الحالي للباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز ومعرفة السلوك الذي ينتهجه كل باحث عن عمل، حيث تم تصنيف المسجلين في حافز وفق توجهاتهم السلوكية إلى ثمانية فئات وتم تحليل دوافع ومحفزات كل فئة وتقييم التمثيل النسبي لكل فئة من الفئات الثمانية وتم على ضوئها تخطيط وتصميم حلول لمساعدة الباحث عن عمل وتحفيزه للحصول على أفضل الفرص الوظيفية.وصرح وزير العمل م.عادل بن محمد فقيه: «بأن إقامة ورشة عمل خاصة بالنقاش حول برنامج «حافز» يعتبر ترسيخًا لقيم الوزارة في الشفافية من خلال الإفصاح عن المعلومة ومشاركتها مع المهتمين بتوطين الوظائف، ونحن نسعى من خلال هذا الاجتماع لتحقيق هدف آخر وهو (الإتقان) في عملنا. كما أن ورشة العمل هذه تجسيد للتعاون والمؤازرة التي نحصل عليها من جميع المهتمين لنقدم خدمات ترتقي لتطلعات المواطن».وقد قامت وزارة العمل بعمل مقارنة مع دول أخرى لمعرفة فئات الباحثين عن عمل ونسبهم والاعتماد عليها كمرجع لهذه الدراسة التي شملت أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة باحثين عن عمل، 18% من الرجال، و82% من النساء،علمًا بأن 37% من العدد الإجمالي لديهم شهادة الثانوية العامة. لم يسبق لنسبة كبيرة من الباحثين عن العمل أن تقدموا بطلب رسمي إلى أي جهة عمل للحصول على وظيفة. كما أوضح البحث أهم الأسباب والمعوقات التي تحول دون الحصول على وظيفة، حيث ذكر عدد كبير من المشاركين في البحث أن أهم سبب لعدم الحصول على وظيفة هو «عدم معرفة الشخص المناسب الذي من الممكن أن يساعدهم للحصول على وظيفة.
» فيما وقفت «اللغة الإنجليزية» حاجزًا لدى البعض الآخر، وأبدى عدد آخر بأنهم «لا يحملون المؤهلات المناسبة لسوق العمل».هذا وقد غطت عينة البحث 13 منطقة جغرافية من مناطق المملكة.