الاعتراف بالواقع

في سنة 1968، اختار الرئيس الأمريكي نيكسون مستشاره للأمن الوطني، الداهية هنري كسينجر، وبعد ثلاث سنوات من المناوشات داخل البيت الأبيض ضد توجهات السياسة الخارجية، تربع كسينجر على عرش السياسة الخارجية الأمريكية، ومعه تربّعت فلسفة (ريال بوليتيك)، أي فن السياسة الواقعية، التي أثرت على السياسة الخارجية الأمريكية، ومن بعدها السياسات العالمية، وتعني التعايش مع الواقع، والاعتراف بتأثيره.
قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى مؤخراً، إحالة عدد من المواضيع إلى المجلس لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة، ومن أهمها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
القانون ليس جديداً، بل عرض على المجلس في دورته السابقة، وترقب المجتمع السعودي خلال سنوات الدورة صدور أول قانون يضبط التحرُّش في السعودية، بعد مداولاته في لجان المجلس، واقترح القانون، الذي اعترف بواقع التحرش، عقوبات سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، حسب نوع مخالفة التحرش، ولكن للأسف، بعد كل هذه المداولات، تم التحفظ عليه من أجل أن التشريع بمنع التحرش، يعني ضمنياً أن لدينا اختلاط، ونحن -كما يقول المعترضون- مجتمع الفضيلة، الذي لا يعترف بالاختلاط، ولا يقره، ولا يشرع له، ولأننا لا نعترف بالواقع، ولا نريد أن نعيش عصرنا، تم حفظ النظام.
اليوم هناك متغيران، الأول: يبدو أن المجلس في دورته الحالية يريد أن يعيش الواقع، ويؤمن بسياسة الواقع، ويُشرِّع من أجل الواقع، والمجلس فيه قدرات وطنية فذة تستطيع أن تضيف شيء من التشريع للواقع، وثانياً: يأتي مشروع القانون الثاني، بعد التوسع في تطبيق سياسة التأنيث، وفتح فرص عمل واسعة للسيدات والفتيات السعوديات في الأسواق التجارية، وحصر العمل في محلات الملابس ومستحضرات التجميل، وكل المستلزمات النسائية على السعوديات.
#للحوار_بقية
يقول فضيلة الشيخ عيسى الغيث: تدعو الشريعة الإسلامية إلى كل ما فيه تحقيق مصالح العباد والبلاد، وجميع ما يخدم الضرورات الخمس للإنسان؛ في دينه وعرضه ونفسه وعقله وماله، ويجب وضع الأنظمة والقوانين التي تحمي ضروراتهم الخمس، ويأتي على رأسها قانون مكافحة التحرش.