وقف تنفيذ الحكم

أحيانًا نسمع في وسائل الإعلام، وتحديدًا عند نطق بعض الأحكام الجنائية وليس جميعها، وبعد النطق بالحكم بالسجن عبارة (مع وقف التنفيذ)، الأمر الذي يثور معه تساؤل عند البعض، وهو ما الفائدة إذن من هذا الحكم طالما أنه لم يُنفّذ؟!! ولماذا لم يحكم القاضي بالبراءة طالما لا توجد عقوبة؟!! ولماذا لم يحكم القاضي بحكم مخفف بدلاً من إيقاف التنفيذ؟.
والحقيقة أن الإجابة عن هذه الأسئلة تقودنا إلى معرفة أن وقف التنفيذ هو إجراء يهدف إلى إصلاح الجاني، وتحديدًا إذا كان مبتدئًا أو ضئيل الخطر، بمعنى أن إيقاف التنفيذ يخضع لسلطة القاضي التقديرية، ولكن وفقًا لظروف الجاني وربما ظروف أسرته.
ومن المهم أن نعرف أن وقف التنفيذ معناه وقف تنفيذ العقوبة فقط، بمعنى أن الحكم يعتبر سابقة جنائية على الجاني، ويسجل في صحيفة سوابقه؛ لأن الهدف من إيقاف تنفيذ الحكم هو حماية الجاني وإصلاحه، وتطبيقًا للهدف الأسمى للقانون والشرع وهو حماية أفراد المجتمع وإصلاحهم.
وقد أعطى المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية صلاحيات في وقف تنفيذ العقوبة وفق ضوابط حدد بعضها وترك بعضها لناظر القضية، حيث نصت المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (للمحكمة أن تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وإذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنّه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًّا، وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه فللمحكمة بناءً على طلب المدّعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة).
إن وقف تنفيذ الحكم هو من أهم الوسائل البديلة لعقوبة السجن، والتي تجنب فئة من الجناة الآثار السلبية التي قد تترتب على هذه العقوبة كالاختلاط مع المجرمين ومعتادي الإجرام.
* محامٍ ومستشار قانوني