وضعت الكثير من الدراسات «طب الأسرة» في الخطوط الأمامية لصحة ووقاية المجتمع، ويعد طب الأسرة هو أحد الفروع العشرين من علوم الطب والجراحة التي قد يتخصص فيها الطبيب بعد تخرجه. وتهتم دول العالم المتقدم بهذا الفرع من الطب إلى حد بعيد، حيث تصل نسبته إلى 50% من عدد الأطباء في بريطانيا، و45% في كندا، و40% في إسبانبا، إذ يعتبر هو الأساس في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك مساعدة أفراد المجتمع على تبني سلوك صحي سليم.
أما في المملكة، فكشفت دراسة عن أن نسبة أطباء الأسرة لا تزيد عن 2% فقط من عدد الأطباء، معتبرة ذلك مؤشرًا متواضعًا يحتاج إلى تدخل من جميع الجهات المعنية، إذ لا توجد دراسات عليا لطب الأسرة إلا في جامعتين فقط وهي جامعة الدمام وجامعة الملك سعود، بل إن بعض الكليات لا يوجد بها أطباء أسرة ضمن الكادر التعليمي بها إضافة إلى غياب الجهة المتخصصة والتي ترعى هذا التخصص المهم.
«المدينة» طرحت الموضوع للنقاش بين عدد من المتخصصين، للتعرف على هذا الفرع الغائب رغم أهميته، وكيف يمكن إعادة اعتباره، بما يخدم الصحة العامة في المجتمع.
آل جلبان: الحاجة إلى مضاعفة أطباء الأسرة تتزايد أسوة بدول العالم
يقول الدكتور خالد آل جلبان، عضو هيئة التدريس، ووكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية: إن هذا التخصص يقدم خدمة طبية شاملة ومستمرة تشمل الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية للفرد، للجنسين ولكافة الأعمار، ولذلك فإن المملكة بحاجة إلى زيادة عدد أطباء الأسرة، حيث إن الاحتياج إليهم في ازدياد متواصل أسوة بدول العالم المتقدم. موضحًا أن الحد الادنى حاليًا لتقديم الخدمة في هذا التخصص هو طبيب لكل مئة ألف نسمة، مما يعني أننا بحاجة إلى 31 ألف طبيب أسرة، وسوف يزيد الاحتياج إلى نحو ٣٧ ألف طبيب بحلول عام ٢٠٢٠م، بينما المؤهلون حاليًا في المملكة من السعوديين وغيرهم لا يتجاوزون ٥٠٠ طبيب أسرة فقط.
وحمل أل جلبان السبب في عدم إنشاء كليات متخصصة في طب الأسرة إلى ضعف التجارب المماثلة، حيث أشار إلى أن أغلب دول العالم جعلت تخصص «طب الأسرة» عبارة عن تخصص دراسات عليا يستطيع الطبيب الحصول عليه بعد إنهاء مرحلة البكالوريوس في الطب والجراحة، وأن تجربة إنشاء كليات في طب الأسرة مباشرة غير شائع ولكن قد يكون ذلك حلًا مؤقتًا في المملكة لسد الفجوة الكبيرة من ناحية الاحتياج، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يجد الدعم من المختصين في التعليم الطبي لضعف التجارب المماثلة.
وقال آل جلبان إن بداية برنامج الزمالة في طب الأسرة بالمملكة وشروط القبول فيه بدأت حين أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام ١٤١٣هـ، وبدأ تخريج أول دفعة عام ١٤١٩هـ، فيما كان قد سبقها البورد العربي وبرنامج آخر في جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود، لكنها دمجت وفق برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأصبحت الهيئة هي المسؤول الرئيس عن برامج الزمالة، حيث ينفذ في مراكز تدريب من خلال اشتراك جميع القطاعات.
نظام غائبوحول الأسباب في عدم وجود دراسات عليا بطب الأسرة في الجامعات السعودية قال آل جلبان إن مسؤولية البرامج أصبحت من اختصاص الهيئة، ويعود ذلك إلى أن كون بعض التخصصات تحتاج إلى تدريب ميداني وهذا هو الإجراء الصحيح، كون برامج الجامعات العليا (ماجستير ودكتوراة) هي برامج أكاديمية وليست مهنية تطبيقية.
وعن أسباب عزوف كثير من أطباء الأسرة عن العمل في عيادة الرعاية الأولية قال إن عمل طبيب الأسرة ليس محصورًا في مراكز الرعاية الأولية، أما أبرز أسباب العزوف من أطباء تلك التخصصات هو عدم وجود نظام لطب الأسرة، إضافة إلى نقص الإمكانات الكافية ليمارس الطبيب عمله كما كان يتم تطبيقة في مستشفيات الحرس الوطني والمستشفى التخصصي ومستشفيات شركة أرامكو السعودية، وفي حال توفر ذلك النظام سيلزم المختصين بالعمل، حيث إنه سيتم حينها حل تلك الإشكاليات التي كانت تواجههم في السابق.
أما أهم المعوقات التي تواجه عمل أطباء الأسرة في المستشفيات هو انعدام وجود نظام واضح لعمل طبيب الأسرة سواء في المستشفى أو العيادات الخارجية أو حتى الطوارىء، إضافة إلى عدم تحديد قسم خاص لطبيب الأسرة للتنويم والمتابعة، كما أن الشح الكبير في أعداد أطباء الأسرة ساعد في الحد من إيجاد نظام فعَّال لهم.
أسباب غياب الدراسات العليا لطب الأسرة بالجامعات:ضعف مشاركة كليات الطب في برامج الدراسات العليا لهذا التخصص
التركيز على تدريب طلاب الطب العام دون الالتفات لأطباء طب الأسرة
عدم وجود مراكز تدريبية لطب الأسرة في معظم كليات الطب بالمملكة
قلة عدد أساتذة طب الأسرة بالجامعات السعودية
عدم وجود نظام لعملهم بالمستشفيات بعد التخرج
آل ماطر: غياب الكليات وراء نقص العدديوضح الدكتور يحيى أل ماطر، المشرف العام على إدارة طب الأسرة بالشؤون الصحية بمنطقة عسير، أن المهام التي يؤديها أطباء الأسرة في المستشفيات هي تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع أفراد الأسرة أثناء الصحة والمرض بغض النظر عن العمر والجنس والمشكلة الصحية، ويجب أن يكون لكل مريض طبيب أسرة يشرف على تقديم الخدمات السابقة له أثناء صحته ومرضه. وأضاف: إن عدم إنشاء كليات متخصصة في طب الأسرة رغم الحاجة الماسة إلى ذلك هو أحد أهم الأسباب المؤثرة في نقص عددهم بالمملكة خصوصًا، والدول العربية بشكل عام، كما أن الافتقار للخبرة الكافية لإنشاء مثل هذه الكليات سبب آخر في شح تخريج أطباء أسرة مختصين، حيث يوجد حاليًا أكثر من 1000 طبيب أسرة سعودي، بينما نسبة الأطباء الذين يعملون بالمراكز الصحية لا يتجاوز الـ65%.
وأشار آل ماطر إلى أن بداية الدراسات العليا لطب الأسرة كانت قد انطلقت مع بداية الثمانينيات الميلادية في كل من جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود، فيما بدأت الزمالة العربية في تخصص طب الأسرة مع بداية التسعينيات الميلادية، وفي عامي 1995م و1996م بدأت الزمالة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفي عام 2008 بدأ برنامج الدبلوم السعودي لطب الأسرة.
وشدد آل ماطر على ضرورة إيجاد الحلول لأهم المعوقات في العمل التي يواجهها أطباء الأسرة في المستشفيات، حيث أشار إلى أن الأصل في عمل أطباء الأسرة تتركز في المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ولكن بعض الأطباء يرغبون العمل بالمستشفيات لتوفر الإمكانات التشخيصية والعلاجية والإمكانات المساعدة الأخرى، والتي أصبحت عائقًا لهم في المراكز الصحية.
أسباب عزوف أطباء الأسرة عن العمل بالمراكز الصحية:ضعف إمكانات المراكز الصحية في الجوانب التشخيصية والأدوية
ضعف نظام الإحالة بين المراكز الصحية والمستشفيات
معاملة أطباء الأسرة كأطباء العموم بالرغم من حصولهم على تأهيل جيد
عدم وجود ملف طبي موحد
غياب النظام الفعَّال لعملهم بالمستشفيات أو المراكز الصحية
أبوالعوجا: 2% نسبة أطباء الأسرة بالمملكة.. وفي بريطانيا 50%يشير الدكتور متعب أبوالعوجا، الاستشاري المشارك بطب الأسرة بمدينة الملك فيصل الطبية إلى أن طبيب الأسرة هو المستشار الطبي الأول للعائلة في جميع الحالات، واصفًا طبيب الأسرة بأنه المساعد الأول لأفراد العائلة في الحصول على الرعاية الطبية الصحيحة بشكل سلس وسهل، بالإضافة إلى علاجه الكثير من المشكلات الشائعة التي يتعرض لها أفراد العائلة، ويسهم بشكل كبير في توجيه المريض إلى الطبيب المختص في حالة الحاجة إلى رعاية طبية تخصصية، حيث إنه يقدم للمريض من خلال طبيب الأسرة الإجراءات الوقائية لأفراد العائلة ومنها التثقيف الصحي والتطعيمات، ومن صميم عمله الاكتشاف المبكر لأي مرض يصيب الفرد أو يهدد المجتمع.
ويؤكد الدكتور متعب أن عدد أطباء الأسرة حاليًا لا يكاد يتجاوز ٢٪ من عدد الأطباء بالمملكة، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا جدًا للرعاية الصحية لدينا، مستشهدًا بتجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، حيث بلغت نسبة أطباء الأسرة ببريطانيا ٥٠٪ من عدد الأطباء لديها، وهذا بحد ذاته يدل على أهمية هذا التخصص، وأنه أساس للرعاية الصحية الراقية. وقال: إن تخصص طب الأسرة لا يمكن أن تكون له كلية مستقلة، حيث إن أساس دراسة الطب واحدة لجميع التخصصات، وهو ما يتم تدريسه حاليا في كليات الطب بالمملكة، حيث ان اختلاف التخصصات يكون بعد التخرج من كلية الطب، بعد التوجه إلى برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات ومنها طب الأسرة.
محدودية العددوأضاف: وفق الأرقام الأخيرة لعدد الدارسين في الدراسات العليا بشكل عام لا يوجد سوى ٦٥٠ طبيبًا وطبيبة هذا العام في برنامج الدراسات العليا بمختلف مناطق المملكة، منهم في تخصص طب الأسرة 13 متدربًا بالزمالة في جامعة الدمام، و38 متدربًا بالزمالة في جامعة الملك سعود، حيث لا يوجد برنامج دراسات عليا لطب الأسرة سوى في هاتين الجامعتين فقط، ولكن أغلب مراكز الدراسات العليا المتوفرة بمختلف مناطق المملكة تتبع وزارة الصحة أو مستشفيات أخرى مثل الحرس الوطني والقوات المسلحة والمستشفيات التخصصية، مشيرًا إلى أن جميع هذه المراكز تتبع إشرافيًا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص برنامج الدراسات العليا، ولذلك يجب أن يكون في كل جامعات المملكة برامج دراسات عليا لطب الأسرة، ولكن هذا يعتمد على أشياء عديدة، ومنها وجود عدد كافٍ من المدربين المؤهلين ومراكز مجهزة للتدريب ومستشفيات تدريبية وغيرها من شروط الاعتراف بالمراكز التدريبية.
ورجح العوجا أسباب عزوف كثير من أطباء الأسرة عن العمل في عيادة الرعاية الأولية إلى عدم التفريق بين الطبيب المتخصص وغير المتخصص، لا في نوعية المرضى ولا عددهم ولا الخدمة المقدمة لهم ولا بعدد العيادات ولا حتى في المسؤوليات التي يفترض أن يكلف بها طبيب الأسرة لأنها جزء من تخصصه، مشيرًا إلى أنه بعد التخرج والدخول إلى الميدان العملي يتحول عمله إلى عمل روتيني بأنظمة غير متطورة ولا تلامس أهمية تخصصه مع الممارسة بنفس نوعية المرضى ونفس الأدوية المحدودة العدد وبدون إمكانات تشخيصية ودون تطوير مهني أو تدريب، وبتحجيم لصلاحياته، إضافة إلى بحث أطباء الأسرة عن الإمكانات المتوفرة بالمستشفيات مقارنة بالمراكز الصحية، إضافة إلى الحوافز المالية والمعنوية من التدريب والإشراف وسهولة الحصول على بدلات التميز وغيرها التي لا يحصل عليها طبيب الأسرة في العيادة، حيث تزيد على ذلك مشكلة النظرة الدونية لطب الأسرة من قبل زملائهم الأطباء بالتخصصات الأخرى.
مهام طبيب الأسرة:رعاية الفرد في نطاق الأسرة عبر الطرق الوقائية والقدرة على التشخيص والعلاج
الاعتناء بكافة أفراد الأسرة من النواحي الجسمانية والوقائية والنفسية
التنسيق مع المختصين في التخصصات الأخرى بما يخدم مرضاه
الإلمام بالمشكلات الصحية في المجتمع والقدرة على تحديد الأولويات
العمل على رفع المستوى الصحي للفرد والأسرة والمجتمع
مساعدة أفراد المجتمع على تبني سلوك صحي سليم
الصبحي: «أطبــاء الأســرة» العمود الفقري لأي نظام صحييرى الدكور عبدالحميد الصبحي استشاري الصحة العامة وطب المجتمع أن أطباء الأسرة هم العمود الفقري لأي نظام صحي في العالم، وبقدر الاهتمام بهذه الفئة من الأطباء من حيث الكم والكيف بقدر ما يكون الرضا عن النظام الصحي، فطبيب الأسرة يمارس العمل الإكلينكي بكافة فروعه وتخصصاته، ويوفر للمريض جهد التنقل بين التخصصات المختلفة والتردد على المستشفيات، وبالتالي يساهم في حفظ الموارد وتخفيف النفقات الطبية، وفي حالة عدم الاهتمام بطبيب الأسرة وعدم الاهتمام بالطب الوقائي فينتج عن ذلك نوع من الإرباك في الخدمة الصحية تسبب ازدياد الضغط على المستشفيات وتكرار الأخطاء الطبية مع هدر الموارد المالية والبشرية بسبب التركيز ودعم الخدمات العلاجية وما تحتاجه من قوى عاملة وتجهيزات، وفي معظم الدول المتقدمة لم تتغير أعداد المستشفيات منذ سنوات بعيدة رغم تزايد السكان، والسبب يعود طبعًا لاهتمام تلك الدول بالطب الوقائي أولًا ثم لإيمانها التام بأهمية طبيب الأسرة وتفعيل دوره في منظومة الخدمات الصحية.
ومما يبشر بالخير ويفتح نوافذ الأمل لدى المهتمين هو توجه وزارة الصحة لتفعيل دور أطباء الأسرة وأطباء المجتمع وكذلك توجه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لافتتاح مراكز تدريبية أكثر لهذه التخصصات وزيادة عدد المقبولين فيها، وأتمنى أن يجد هذا التوجه الاهتمام الكافي والدعم اللازم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية توازي حجم الإنفاق الذي تبذله حكومتنا الرشيدة أعزها الله.
الجهني: «الصحة» أخذت على عاتقها تنفيذ برامج للدراسات العليا في طب الأسرةيؤكد الدكتور عبدالله بن مصلح الجهني استشاري طب الأسرة والمشرف على برنامج الزمالة لطب الأسرة بالمدينة المنورة أن الاحتياج من أطباء الأسرة يحدده العدد الكبير للمراكز الصحية في المملكة الذي يتجاوز 2200 مركزا، وحيث أن الرعاية الصحية خدمة أفقية يفترض أن يكون انتشارها واسعا جدا، والدولة وفقها الله كفلت إيصال الخدمات الصحية لجميع المواطنين في أماكن تواجدهم، فكل مركز صحي يفترض أن يكون فيه طبيب أسرة والبداية كانت في المدن الكبيرة ومع الوقت ستشمل بإذن الله كافة المدن والمحافظات والمراكز.
وعن دور الجامعات في تخريج أطباء في تخصص طب الأسرة قال: الجامعات تهتم بالدرجة الأولى بتخريج الطلاب بدرجة البكالوريوس وليس كل الجامعات فيها دراسات عليا لهذا التخصص، ولذا فإن الجهات المستفيدة ومنها وزارة الصحة أخذت على عاتقها تنفيذ برامج للدراسات العليا في طب الأسرة، ولدينا في المدينة المنورة بدأ برنامج الزمالة في طب الأسرة منذ 25 سنة، وكان القبول لا يتجاوز 7 أطباء في البداية، ومع التوسع ودعم وزارة الصحة ومتابعة وكيل الوزارة للرعاية الصحية الأولية فقد وصلنا هذا العام إلى قبول 24 طبيا في الزمالة، و10 أطباء في الدبلوم، ليصبح العدد 34 طبيبا، وحاليا تحت التدريب 68 طبيبا لطب الأسرة. وتوقع الدكتور الجهني أنه في حال الاستمرار بدعم برامج الدراسات العليا والتوسع فيها فإنه خلال السنوات الثمان أو العشر القادمة سنصل إلى تغطية الاحتياج لهذا التخصص للمنطقة. وعن عزوف أطباء الأسرة عن العمل في عيادات الرعاية قال د.الجهني: لا أرى أن هناك عزوفا من قبل الأطباء، فهم ملتزمون ويقومون بعملهم وهناك لوائح تنظيمية كفلت حق الطبيب ومتلقي الخدمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة