من الممكن ستون دولاراً

وأخيراً فعلت منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) ما كان عليها أن تفعله منذ عدة شهور. ألا وهو دعم سعر برميل النفط بتخفيض الإنتاج. تم ذلك في اجتماعها منذ أيام قليلة، في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي. فكما هو معروف بأن فائض الإمدادات في السوق يتراوح ما بين معدل مليون برميل يومياً وبين مليون ونصف مليون برميل يومياً، وقد انتشرت تكهنات وتوقعات بأن منظمة (أوبك) سوف تخفض إنتاجها بمعدل (٧٥٠) ألف برميل يومياً. ولو فعلت ذلك لما كان للتخفيض أي تأثير يذكر على سعر برميل النفط.
إلا أن منظمة (أوبك) قررت خفض إنتاج دولها الأعضاء بمعدل مليون ومئتي ألف برميل يومياً، يشكل تخفيض المملكة فيه لإنتاجها بمعدل نصف مليون برميل يومياً. وهذه نسبة عالية وتضحية كبيرة من المملكة لدعم سعر برميل النفط، دون إلزام إيران بالمشاركة في التخفيض، وهي أيضاً تضحية أخرى. وستكون حصة الدول الخليجية الأخرى (الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر) مجتمعة من التخفيض بمعدل قدره ثلاث مئة ألف برميل يومياً. كما وافقت العراق على معدل تخفيض قدره مئتا ألف برميل يومياً، ما يجعل معدل تخفيض هذه الدول الخمس مجتمعة هو مليون برميل يومياً. ويتبقى من بقية أعضاء المنظمة معدل تخفيض قدره مئتا ألف برميل يومياً يتم تقاسمها حسب الحصص بينهم.
وفي مقابل تخفيض منظمة (أوبك) لإنتاجها سوف تدعم روسيا، التي هي خارج المنظمة، ذلك الاتفاق بتخفيض إنتاجها بمعدل ثلاث مئة ألف برميل يومياً، ما سوف يجعل معدل التخفيض العالمي الكلي في الإنتاج يتساوى مع معدل فائض الإمدادات في الأسواق. ولو تم تطبيق هذا الاتفاق بإخلاص وبعدم تجاوزات من الدول المتعهدة بالتخفيض، أو باستغلال الدول الأخرى الفرصة لزيادة إنتاجها وإغراق السوق؛ لو تم ذلك فمن المتوقع أن يتعافى سعر برميل النفط تدريجياً ويبدأ رحلة الصعود في العام القادم إلى سعر قدره ستون دولاراً.
ومع ذلك فهناك خبراء في النفط، وآخرون متعاملون في أسواقه العالمية يعتقدون بأن سعر برميل النفط لن يتعافى بهذا الاتفاق ثم يرتفع إلى سعر ستين دولاراً، إلا أن قرار المنظمة هذا في اعتقادي، هو قرار عملي ومنطقي لو تم الالتزام به بإخلاص، ويستحق إعطاء الفرصة له لإثبات صلاحيته من عدمها.