كشفت دراسة حديثة عن وجود 6 معوقات أمام القطاع الخاص في المجال الصحي، ستساهم في انخفاض نموه، وهي: تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، اتكالية القطاع الخاص على التمويل بدون فوائد، ارتفاع أجور العاملين نتجية التوطين وقلة الكوادر، تراكم الفواتير غير المحصلة، ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، والتكاليف المستمرة لتطوير وتدريب أقسام الدعم الفني.
وأشارت الدراسة الى أن معدل الإنفاق الصحي على الفرد في المملكة حقق نموًا بـ 12.4%، مقارنة بالمعدل في الفترة بين عامي 2009 و2014، متجاوزًا المعدل العالمي خلال نفس الفترة، حيث كانت نسبته 3.1%. وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة أرباح المالية نموًا في القطاع الصحي الخاص، لسد الفجوة بين العرض والطلب، التي تعكسها قوائم الانتظار للمواعيد الصحية وانخفاض معدل الأسرَّة في المملكة عن المعدل العالمى، بوجود 2.2 سرير لكل 1000 مريض محليًا و2.6 سرير لكل 1000مريض عالميًا. وذكرت الدراسة أن الأسرَّة بلغت العام الماضى 69394 سريرًا، بمعدل نمو سنوي 4.3% بين عامي 2011 و2015، بينما بلغ معدلها في المستشفيات الحكومية خلال نفس الفترة 3.8%، بإضافة 7348 سريرًا حكوميًا و3350 سريرًا بالقطاع الخاص.
ويرى الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة ومستثمر في القطاع، أن أهم تحديين للقطاع الصحي في الفترة المقبلة، يتركز في كيفية تقديم خدمات صحية جيدة في ظل تنامي الطلب مع قلة المنشآت الصحية الخاصة، بالإضافة لكيفية توفير كوادر وطنية خاصة في التخصصات الدقيقة للمحافظة على مستوى الخدمة واستقرار الأسعار. وأضاف: القطاع الصحي والأغذية هما القطاعان الوحيدان اللذان لم يعانيا من حالة الركود الحالية، بحكم زيادة الطلب عليهما مع قلة المعروض في الأغذية وعدد مقدمي الخدمة في القطاع الصحي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد، الدكتور عصام خليفة: إن تقدُّم أي مجتمع يقاس بتحقيق الضمانات والخدمات الأساسية للأفراد، والخدمات الصحية هي أهم هذه الضمانات التي تكفل تقديم رعاية صحية راقية لجميع المواطنين والمقيمين. ولا شك أن الخدمات الطبية الآن في مستوى غير مقبول، حيث يشكو معظم المرضى من تدنِّي مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية للعديد من الأسباب من أهمها: ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وغياب الدور الرقابي والإشرافي على مرافق وزارة الصحة، وبطء الإجراءات، وانخفاض عدد الأسرة، وعدم توفُّر الموارد البشرية المؤهلة في كل التخصُّصات بالشكل الكافي، وكثرة تسرُّبات الكوادر المؤهلة، وتباعد مواعيد العيادات الطبية.
وأضاف الدكتور خليفة: لا شك أن تطبيق التأمين الطبي وتحويل المستشفيات الحكومية إلى خاصة سيوفر كثيرًا على ميزانية وزارة الصحة، التي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال، وستخفف معاناة المواطنين من الانتظار الطويل في المستشفيات الحكومية والتكلفة العالية في المستشفيات الخاصة، فلو تم تطبيق التأمين على جميع المواطنين الذين ليس لهم تأمين طبي ويقدر عددهم بـ15 مليون مواطن ومواطنة بتكلفة 2000 ريال سنويًا فسيكون إجمالي التكلفة 30 مليار ريال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة