للخونة سيف وحبس!

وأخيراً صدرت أحكام شرعية (أولية) على خلية التجسس الإيرانية المزروعة في بلاد الحرمين حفظها الله وحماها من شر كل ذي شر. خلية مكونة من 32 شخصاً ثبتت براءة اثنين منهم فقط. ومن المدانين استحق 15 عقوبة القتل تعزيراً لعظم جرائمهم وشناعة أفعالهم في حق البلاد التي آوتهم ورعتهم ومنحتهم دفئها وعبيرها وقدسيتها.
قد يختلف الفرد مع مجتمعه في قضية أو أخرى، لكن أن يصل السوء حد الخيانة والتعامل مع العدو، فلا مساحة آنذاك لأي تقارب، ولا تفاهم إلاّ بحد السيف لأن الخيانة إعلان حرب على الدولة التي تنتمي إليها، وهو مقابلة الإحسان بأكثر من إساءة واحدة، تبدأ بنكران الجميل، وتنتهي بدور العميل.
وما من دولة على وجه الأرض ترضى لأبنائها خيانة لها، حتى لو كانت الدولة الأخرى محسوبة على الأصدقاء، فكيف بدولة مارقة مجرمة مثل إيران الصفوية المجوسية التي مرّ عليها أكثر من 35 عاماً، وهي تواصل التحريض والعداء والتوسع ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية.
نعم لو تم القبض على جاسوس ألماني الجنسية يتجسس لصالح الحليفة والصديقة بريطانيا لاُتهم بالخيانة العظمى، ولربما تمت تصفيته سراً أو سجنه إلى الأبد لأن الإعدام هناك كان محظوراً.
هؤلاء الخونة لا يستحقون شفقة ولا عفواً، خاصة أن منهم من رضع من ثدي هذه البلاد، فاغتنى حد التخمة من مال وجاه ومناصب، فآثر إلاّ التبعية للنظام الفاشي الفارسي المنحرف في طهران! هؤلاء لم يحفظوا للإحسان أثراً، ولا للخير مكاناً، فبئس ما عملوا وبئس ما هم إليه منتهون.
والناظر في قوائم الاتهامات يشيب رأسه ويمتلئ قلبه حزناً ويعتصر ألماً! إنه إيغال في العمالة كما هو ضلال وغواية! ولمصلحة عدو يتربص بنا شراً ليل نهار! والناظر في طول الإجراءات وكثرة الجلسات وإتاحة كل الفرص للمتهمين في مواجهة قوائم الاتهامات، بل وحتى تعيين محامين على حساب الدولة لمن عجز عن تأمين محامين، لأدرك المدى الذي قطعه مشوار العدالة قبل إصدار الأحكام وإعلان لوائح الاتهامات، على عكس ما تفعله الصفوية الظالمة المارقة مع نشطاء الأهواز الأبرياء.
بقي على إيران الفارسية أن تُلقَم حجراً وتصمت دهراً.