اقتصاديون :نجحت فى تقليص العجز رغم ارتفاع معدل الانفاق

وصف اقتصاديون ميزانية 2017 بميزانية الصمود والتحدي لتحقيق التطلعات والآمال، لاستمرار الإنفاق والرخاء، لضمان مستقبل الأجيال القادمه، مشيرين إلى أن ذلك قد بدأ بشكل ملموس حينما تراجع العجز المتوقع بنسبة 33% عندما سجل الرقم 198 مليارًا مقارنه بعجز 297 مليارًا في 2016 الأمر الذي ترتب عليه زيادة الإنفاق بنسبة 8%.
وقال الخبير المالي الدكتور عبدالله بن محيميد الحربي رئيس قسم التمويل في جامعة طيبة: إن ثقافة الترشيد وتوازن الانفاق أحدثت نتائج ملموسة أولها تراجع العجز بما يقارب 300 مليار في 2016 إلى أقل من 200 مليار في 2017 بمعدل 33%، وهذا مايشير إلى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحدي العقبات وعرج على ارتفاع الإنفاق بمعدل 8% عن الميزانية السابقة بأن ارتفاع الإنفاق ربما يكون موجه بشكل اكبر إلى مشاريع تحقق ايرادات في المستقبل لتحقيق تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وتفاءل الدكتور الحربي بمستقبل النفط في ظل مؤشرات اتفاق الدول المنتجة على تقنين الإنتاج على الثبات أكثر من 50 دولارًا، وهو المبلغ الأكثر من المعول عليه في إقرار الموازنة.
واكد احمد بن سليم الحربي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الدولية عن ان ارتفاع معدل الايرادات غير النفطية بنسبة 6.5% ليسجل بحسب الموازنه 212 مليار ريال مقارنه بالعام 2016 مؤشر يبعث الامل والتفاؤل بالتنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لميزانية المملكة في السنوات القادمة في حين انه من المتوقع التعافي التدريجي لمستقبل النفط حيث سجل في موازنة 2017 ارتفاعًا بنسبة 46% مقارنة بالعام 2016 لتحقق الايرادات النفطية 480 مليار ريال.
فيما ثمن عميد كلية الاقتصاد وادارة الأعمال في جامعة طيبة الدكتور ريان حماد على أن رؤية المملكة توازن بين الإيرادات والمصروفات في تراجع أسعار النفط متذبذبًا إلى ما دون 50% وفي تلك الفترة وعندما انخفضت الايرادات بنفس المعدل في 2015 فقد انخفض الانفاق الحكومي بمعدل نحو 25% لتفادي ارتفاع عجز 2016 عن 300 مليار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة ما بين 2002 - 2014 أعقبه ارتفاع في الإنفاق الحكومي بمعدل نحو 5 أضعاف.






تراجع العجز 33 %







ارتفاع الإنفاق 8 %

ارتفاع الإيرادات
غير النفطية 6.5 %
ارتفاع الإيرادات
النفطية 46 %


انخفاض العجز
من 297 مليارًا
إلى 198 مليارًا



ارتفاع الإيرادات
من 528 مليارًا
إلى 692 مليارًا



ارتفاع المصروفات
من 825 مليارًا
إلى 890 مليارًا