موضوع للنظر

إذا كُنَّا نريد أن نُعيد الحق لأهله، فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، أوّل من تعرَّض لنظام «الكفالة» وفق دراسة أعدتها، ذكرت فيها أن بنود النظام متعارضة مع أنظمة العمل والإقامة، وطالبت منذ عام 2008، بإلغاء مفهوم الكفالة لفظاً وممارسة، وأن الممارسات التي يتم تطبيقها حاليًا تتنافى مع تشريعات العمل والإقامة، وفق تصريحات معالي الدكتور بندر حجار وقتها.

اليوم بدأت البحرين تطبيق نظام العمل الجديد، الذي ينص على إلغاء نظام الكفيل اعتبارًا من إبريل المقبل، بحسب ما أشارت إليه الشرق الأوسط، وسيتم تطبيق النظام تدريجيًا، من خلال منح 48 ألف عامل أجنبي رخصة تُخوِّلهم العمل بصورة نظامية، كما سيتم منح رخص عمل نظامية لألفي عامل شهريًا، مع مراجعة شاملة خلال عامين.
وقد دخل القانون الذي أصدرته قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ مؤخرًا، الذي يلغي تنظيمًا سابقًا أصدره أمير البلاد، العام الماضي يفرغ نظام الكفالة الحالي من مضمونه، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
الإمارات والكويت تدرسان الموضوع جديًا، فقد أكدت مصادر كويتية إلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنظام الكفيل المعمول به في الكويت، واتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقلت عن مصادر أخرى دراسات إمارتية مشابهة.
اليوم مجلس التعاون، أكثر اقترابًا، وأكثر اندماجًا، وإلغاء قانون الكفالة وإجراء تعديلات جذرية في نظام الكفالة، لا يمكن أن يتم في دولة بمعزل عن الدول الست الأخرى، لذا نأمل إعادة النظر في هذا النظام، حيث إننا من الأوائل الذين تعرَّضوا له من خلال جمعية حقوق الإنسان السعودية.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
ثق بقدراتك وقراراتك، أحيانا تكون العظمة بانتظارك على الضفة المقابلة للخوف والقلق.