هل نريد لرؤية ٢٠٣٠ أن تنجح؟!

المحورُ الأساسُ لنجاح أيِّ إستراتيجيَّة اقتصاديَّة، هو الإنسان، أو ما نطلقُ عليه رأس المال البشريّ، والذي يبدو أنَّه مهملٌ في تخطيطنا وتطلُّعنا، وكأنَّه -كما يقول الخبراء- معطى لا يمكن إحداث أيِّ تغيير فيه، وأعتقدُ أنَّ نجاح الرؤية يعتمدُ بصورة أساسيَّة وحيويَّة على قيام الإنسان السعوديِّ بدوره، فهو شريكٌ في التنفيذِ، وشريكٌ في النجاحِ، وهو المستفيد الأول من النتائج. ولو نظرنا للعالم لوجدنا أنَّ الإنسان هو الأساس، سواء في الشرق: كالصين، وتايوان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبيَّة، والهند، أو في الغرب: كتركيا، وأوربا الشرقيَّة، والبرازيل. ولو سألنا أنفسنا، وعلى أي مستوى في القرار: كيف نُفعِّل دور الإنسان السعوديّ لنُحقِّق أهداف التنمية والرؤية؟ لكانت الإجابة تكمنُ في أنْ يتمَّ إحداث التغيير في الإنسان السعوديِّ، وهو المهمَّة الصعبة ليكون فعَّالاً في الممارسة، وإحداث الأثر المطلوب. فالإنسانُ هو المصدرُ الأساسُ لقيام نشاط المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهو المبادر، وحتَّى نستطيع دفع هذا التوجُّه، هناك بُعدان أساسان -في نظري- للتعامل مع نقاط القصور الحاليَّة لدعم وتطوير القطاعات الاقتصاديَّة المتوسطة والصغيرة، الأول يرتكز على أبعاد اجتماعيَّة تحتاج من مختلف المجموعات المؤثرة في المجتمع السعودي أن تعالجها، وتذهب تأثيرها، وهي عادات وتقاليد ليست ثابتة وراسخة، وفي غالبها مستحدثة، والبُعد الثاني تطوير مؤسَّسات المجتمع المدني، وأقصد بها هنا القطاع التعاوني، والذي لا تزال تسيطر على أغلبه وتُوجِّهه فئةٌ أكل عليها الدهر، وهمُّها اعتبار سوء النيَّة هو الأساس. لا شكَّ أنَّ تطوير قطاع المنتجات المتوسطة والصغيرة هو مَن سيدعم الاقتصاد السعودي في مختلف الصناعات، وسيدعم اختفاء البطالة. ولكي يتم هذا التوجُّه لابدَّ من ضمان البُعدين الأساسين: «الممارسة، وتوفر مَن يدعم الاستدامة» حتَّى نتوقع الاستمراريَّة والمداومة على النجاح، الذي تتوفر فيه عناصره؛ بسبب قوة الاقتصاد المحلي وحاجته لوجود قطاع قوي يُقدِّم الخدمات والمنتجات المطلوبة. فالقطاعات المستهدفة عريضة، والإحلال الذي نحتاجه هو ملكيَّة وممارسة من قِبَل المواطن، ودعم واستمراريَّة من خلال تغيير في السلوك والممارسة، وتوفر نظام تعاوني يدعم الاستمراريَّة والمداومة. في الواقع الشعب السعودي من أكثر الشعوب انشغالاً بالعالم، وما يدور فيه، ولا يستطيع معالجة نقاط النقص فيه، ويتعامى عنها وكأنَّها ثوابت لا يستطيع تغييرها. وهناك بالتالي حاجة لقوة خارجة عنه تقوم بالمطلوب، هو التغيير الجذري والمهم في السلوك. كما أنَّ اتجاه الدولة لتطوير المؤسَّسات يُحدث المطلوب.. والله من وراء القصد.