فتاة تتقدَّم بدعوى لإلزام خطيبها بتحديد موعد الزواج قبل هروبه منها

لم تجد فتاةٌ سعوديَّةٌ مخطوبةٌ منذ أكثر من عام، وهي في خضم الوعود الوهميَّة من فارس أحلامها، سوى التقدُّم بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصيَّة بجدَّة؛ لإلزام وإجبار خطيبها بتحديد موعد الزواج. وجاء ذلك إثر علم الفتاة بنيَّة الخاطب في الاعتذار عن الارتباط بها، مشيرةً في دعواها أنَّها متمسِّكة به، وبالاتفاق الذي تمَّ بينه وبين أسرتها.
وعلى إثر هذه الدعوى قرَّر ناظر القضيَّة السير في النظر بدعوى الفتاة التي حضرت برفقة والدتها للمحكمة، وتمَّ إبلاغ خطيبها المتهرِّب عنها بتفاصيل الدعوى المرفوعة ضدَّه للحضور لموعد الجلسة، والتي شهدت تأكيد محامي الخاطب المدَّعى عليه بأنَّ موكله يقرُّ يصحة تقدُّمه للزواج من هذه الفتاة، وأنَّه لا صحة لعدم رغبته، أو مماطلته في الزواج منها، بل إنَّه خلال هذه الفترة مشغول بحجز قاعة الفرح، وتأثيت الشقَّة، وتوفير جميع مستلزمات بيت الزوجيَّة، وقدَّم جميع الإثباتات على ذلك من مستندات حجز القاعة، وغيرها من الإثباتات، مشيرًا إلى أنَّ موكله لن يمانع في تحديد موعد الزواج في أي وقت مناسب لها. وتواصلت القضيَّة بعرض الموعد المذكور على الفتاة التي أبدت موافقتها بأنْ يتمَّ موعد الزواج في شهر رجب من العام الحالي، حيث وافق الطرفان على الموعد المذكور. وعلى إثر ذلك قرَّر ناظر القضية ضبط موعد الزواج الذي تمَّ تحديده في شهر رجب من العام الحالي في صك القضيَّة، مستندًا على ذلك بقول الله تعالى (وَالصُلْحُ خَيرٌ)، وتمَّ الحُكم بناءً على اللائحة الثالثة من المادة 70 من نظام المرافعات الشرعيَّة، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعيَّة.