قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة تدرس الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق حالياً، من أجل إصدار سندات أو صكوك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مرهونة بالتوقيت والاحتياج وتوفر النافذة المالية المناسبة. جاء ذلك في مقابلة مساء أمس الأول مع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية على هامش مشاركته في منتدى دافوس، وتتسق هذه التصريحات مع تأكيدات سابقة للجدعان أشار فيها إلى إمكانية العودة للاقتراض من الأسواق الدولية خلال الربع الاول من العام الحالي، لسد المتوقع بقيمة 198 مليار ريال في 2017. وتوقَّع الوزير أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً يفوق توقعات صندوق النقد الدولى خلال العام الحالي، وأن تزيد نسبة نموه على 1
%، فيما خفَّض صندوق النقد الدولى من توقُّعاته للمملكة من 2 الى 0.4%فقط. وأشار الجدعان إلى العديد من الخطوات لتعزيز النمو في الاقتصاد، من أبرزها التوسع في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإطلاق حزمة من الدعم للقطاع الخاص، كانت بعض التقارير أشارت إلى تجاوزها 200 مليار ريال.
من جهته، توقَّع رئيس بعثة صندوق النقد في المملكة، تيم كالن، أن يحقق القطاع غير النفطي نسبة نمو قدرها 2%خلال العام الحالي، مشيراً إلى أهمية التركيز على توفير المزيد من فرص التوظيف في المرحلة المقبلة، وتوقع تقرير «بلومبرج» أن يتراجع العجز المالي خلال العام الراهن في السعودية إلى أقل من 10 %، فيما تسعى مؤسسة النقد إلى تعزيز مستوى السيولة، من خلال زيادة حجم الاقتراض إلى الودائع البنكية الى نسبة 90%بدلاً من 85 %. وتعمل المملكة على سد العجز سريعاً في الميزانية، من أجل الوصول إلى ميزانية متوازنة في 2020.
وأصدرت المملكة سندات دولية في أكتوبر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار لسد العجز، بشروط أقل من المتوقع، بسبب الإقبال الكبير والثقة في قدرات الاقتصاد السعودي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
