أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 3 مواطنين شاركوا في محاولة إثارة الفوضى واستجابوا لدعوات أطلقها منحرفون من الخارج لشق وحدة الأمة وإثارة الفتنة في البلاد، وذلك بما عرف بـ»ثورة حنين» التي كانت يوم 11 مارس 2011.
وقد حكم على الأول بالسجن 3 سنوات، والثاني 4 سنوات، فيما قررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.
التهم الموجهة للثاني
استجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ
تخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق هاتفه المحمول وحيازته لمكبر صوت لاستخدامه في المظاهرات
قررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 4 سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية من المدة المحكوم فيها
مصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة أربع سنوات.
التهم الموجهة للأول
استجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ في أحد الجوامع بالرياض.
إثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، عزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 3 سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية
منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه لمدة أربع سنوات
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
