«التجارة»: بدء تطبيق 8 مبادرات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية

أكد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، البدء فى تطبيق 8 مبادرات لتحسين البيئة التجارية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تطوير الأنظمة ، والحد من التستر ، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر،وتقديم خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين القصبي أن وزارته طرحت نحو 42 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وبدأت فى تطبيقها تدريجيًا، وتسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه.

وإلى ذلك سلطت منظومة التجارة والاستثمار بدءًا من الأمس الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية، واتخذت منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا، ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس: إن أولى هذه المبادرات هي «أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة»، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية مشيرة إلى أن «البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري» يعد ثاني المبادرات، التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري.

وبينت أن ثالث المبادرات هي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، الهادف لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية، فيما تتضمن المبادرة الرابعة «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة.. وأشار البيان إلى أن المبادرة الخامسة، التي أطلقتها الوزارة هي «رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر»، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر، كما حرصت على أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة في المنتجات قبل تداولها، وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المبيعة في أسواق المملكة بإطلاقها للمبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات».

وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان «البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة»، فيما تضمنت المبادرة الثامنة، التي أطلقتها الوزارة «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».