قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الاقتصادية، ان المملكة تدرس حاليا إصدار سندات محلية بالريال، وأخرى بالدولار خلال العام الحالي، فيما قالت وزارة المالية في بيان مكتوب بحسب الوكالة، ان هذه الاصدارات تعد واحدة من الخيارات المطروحة لمواجهة العجز ودعم سوق الدين المحلى.
وقالت الوكالة: «لم يتم التوصل بعد بشأن الخيار الذى سيتم البدء به سواء محليا أو دوليا». وأصدرت المملكة في أكتوبر الماضى سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار وسط اقبال ضخم فاق التوقعات بأربعة أضعاف، ووفقا للوكالة يبلغ العجز في الميزانية خلال العام الحالي 198 مليار ريال تمثل 7.7 %من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ديسمبر من العام الماضى المح محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي الى إمكانية ان يشهد العام الحالي إصدار سندات محلية بـ 70 مليار ريال ودولية بقيمة 10 مليارات دولار. وتراجعت الضغوط على المملكة العام الحالي نتيجة التحسن في اسعار النفط مقارنة بنهاية العام الماضى وسداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص ودعم السيولة بـ 17.5 مليار دولار قبل نهاية العام الماضي، وتراجع العجز في ميزانية المملكة من 367 مليار ريال في 2015 الى 298 مليار ريال في العام الماضي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
