تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف السعوديات المستفيدات من الضمان الاجتماعي القادرات على العمل. وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة لتمكين النساء من الفئات الأكثر حاجة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف في القطاع، والتي تعد إحدى المبادرات المستهدفة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح المصدر أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية النسائية من الفئات الأكثر حاجة، ونقلهن من الرعوية إلى التنموية عن طريق تصميم برامج تأهيلية منتهية بالتوظيف لمستفيدات الضمان الاجتماعي.
وبين أن المبادرة من شأنها أن تؤدي إلى الحد من معدلات البطالة بين مستفيدات الضمان الاجتماعي، ورفع نسبة التوظيف لمن هن في سن العمل وقادرات عليه إلى 80 %بحلول عام 2020. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بحصر النساء المستفيدات من الضمان والقادرات على العمل وتطوير أداة لتقييم المؤهلات الخاصة بكل فئة حسب العمر والمؤهل والمنطقة الجغرافية وغيرها.
من ناحية ثانية، تتجه الوزارة إلى فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، وذلك عبر إضافة 60 ألف فرصة وظيفية ومهننة الوظائف الرئيسية في القطاع، وتدريب العاملين فيها. فضلا عن إطلاق المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسية الممهننة، وارتفاع نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وتستهدف تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2020، وضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة.
وخلصت نتائج دراسة استطلاعية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، أجريت للمنظمات غير الربحية بمختلف المناطق للتعرف على جاهزية القطاع غير الربحي في تنفيذ المبادرات والأهداف المأمولة منه في «رؤية 2030»، أن 54%من المشاركين في الدراسة من المنظمات غير الربحية يرون أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي من ١٪ إلى ٥٪، كما رأى أقل من نصف المشاركين أن القطاع سيساهم في رفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع. وأشارت الدراسة إلى أن هناك 80 %من الجمعيات الخيرية رعوية وغير تنموية وتقوم بتقديم خدمات استهلاكية فقط، علما أن القطاع قادر على المساهمة في تنمية المجتمع، وتمكين بعض الفئات ليكون دورها فعالا في المجتمع. وقدرت الإحصاءات أن هناك 5 %مساهمة متوقعة لـ»غير الربحي» في الناتج المحلي.
يذكر أن عدد الأسر السعودية المسجلة في سجلات الضمان 830 ألف أسرة، تقدر بإجمالي 2.5 مليون فرد، ويشكلون 12%من المجتمع السعودي. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 830 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي، تقدر بإجمالي 2.5 مليون فرد، يشكلون 12 %من المجتمع السعودي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
