إعادة أرض مسروقة مساحتها 35 مليون م2 لأملاك الدولة

علمت « المدينة « من مصادرها ان وزارة العدل ألغت تملك صك مطبق على أرض حكومية يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 35 مليون متر مربع في نجران وإعادتها إلى أملاك الدولة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمنح الأراضي الحكومية.

وأصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني قراراً بإلغاء الصك المذكور وذلك بعد نظره من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، والتي سببت قرارها بإلغاء الصك لكون الأرض حكومية وصدر فيها أمر منح مباشر، مما يعد مخالفاً للأوامر السامية الكريمة بشأن عدم الاعتداد بأوامر المنح التي ترد مباشرة. كما جاء في القرار إلغاء كافة الصكوك المتفرعة من الصك الرئيس والتهميش عليها وعلى سجلاتها بمضمون هذا القرار.

ويؤكد هذا القرار مواصلة وزارة العدل في جهودها بمحاربة فساد الأراضي وإعادة الأراضي الحكومية الممنوحة بطرق غير نظامية إلى أملاك الدولة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق الحكومية من السرقة، وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع الباتّ من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.

وكان وزير العدل قد أصدر تعليمات مشددة تقضي بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزوّر ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.