اعترف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ بقصور في أداء الوزارة يشمل عددا من أنشطتها المختلفة وبعض القطاعات، تبدأ من عدم وجود حساب للوزارة في موقع «توتير» حيث أكد أنهم مقصرون في هذا الأمر، وتنتهي ببطء فسح المنشاط الدعوية، وأضاف: يؤسفني أن يكون موقع الوزارة الإلكتروني بوضعه الحالي ونعمل على تطويره. مضيفاً أن الوزارة تسهم في علاج الكثير من الفتاوى الشاذة وكثير من أصحابها ليسوا من الخطباء والائمة المحسوبين على الوزارة بل يعملون في جهات حكومية أخرى، مشيراً إلى أن الشؤون الإسلامية ترصد تلك الفتاوى ولا تسمح إطلاقا أن تعم.وكشف آل الشيخ أن الوزارة عبر حملة سكينة تمكنت من محاورة أكثر من 6000 تكفيري، وتسجيل اعترافات 2600 تائب وعائد لجادة الصواب من المغرر بهم، بالإضافة إلى أن موقع الوزارة يحوي أكثر من 40 ألف صفحة للاستفادة منها في الحوار والمناقشة مع أصحاب الأفكار المتطرفة والمنحرفة. مبينا أنه ليس لدى الوزارة أي داعية امرأة بوظيفة رسمية مشيراً إلى أن هناك داعيات متعاونات.
جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء الشورى للوزير في جلسة المجلس يوم أمس حول أداء الوزارة وجهود التطوير.
وقال آل الشيخ إنه تم استحداث آليات متعددة للمراقبة على المساجد ومنها مراقبي الوزارة، مشيراً لكثرة عدد المساجد وقلة المراقبين والذين لا يتجاوز عددهم المئات، وأضاف: نعمل على أن يكون لدى الوزارة تطبيقات تتيح للمواطن تقديم ملاحظاته للوزارة بشكل مباشر، ووضع رقم المراقب في المسجد للتواصل معه مباشرة. مبينا أن لدى الوزارة ما يقارب 90 ألف مسجد و17 ألف جامع، ولديها مراقبة مستمرة على الخطباء والعمل على تأهيلهم وكذلك استبدال الخطباء وطي ملفاتهم عملية مستمرة في الوزارة، وأشار إلى تخصيص صناديق للقرآن وأيضا إنشاء وقف خاص للمساجد، وأكد أن هناك اختبارات لاختيار الخطيب ويخضع لمعايير معينة وهناك تقييم بشكل دوري وإذا وجد مخالفا يبعد ويطوى قيده ونحن لدينا 17 ألف خطيب فلو وجدت مخالفتان مثلاً فإن ذلك يعتبر قليلاً، موضحاً أن المساجد على طرق السفر ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد أنه ليس لدى الوزارة أي دعاة سعوديين في الخارج بل هناك من يتم ترشيحهم من المسلمين في تلك الدول سواء معلمين أو أساتذة ويكونون على درجة عالية من التأهيل والخبرة للقيام بالعمل الدعوي، مبينا أن الشؤون الإسلامية ليس لديها أي أملاك بالخارج ولكن لديها ملحقيات دينية ضمن سفارات المملكة في تلك الدول وتقوم بأعمالها الدعوية وأنشطتها الدينية من خلالها.
وحول افتقاد 81%من المساجد لعقود صيانة ونظافة قال الوزير إنهم أمام حلين إما طلب المزيد لبند عقود التشغيل ضمن الميزانية، والثاني إنشاء شركة حكومية مسؤولة عن المساجد وصيانتها ونظافتها.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت نظاما جديدا للمساجد والأئمة ولا يزال يدرس لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن تطبيق الخدمة المجتمعية على المخالفين من أبناء الوطن والذين يحكم عليهم في قضايا الجنح، للعمل على خدمة المجتمع ومنها تنظيف المساجد مطبق في بعض المدن وهي من ضمن العقوبات البديلة التي انتهجتها الجهات الرسمية.
وقال آل الشيخ إن سبب عدم وضع حساب خاص في توتير للوزارة وهو اختلاف الرأي بين فريق يرى أن الحساب يجب أن يكون تفاعليا ويرصد جميع ما يدور في الوزارة وأيضا الإجابة على تساؤلات المواطنين، رأي آخر بأنه يجب أن يكون هناك حساب للوزارة فوضعنا حلا وهو وضع حسابات لكل القطاعات التابعة للشؤون الإسلامية.
وتحدث آل الشيخ عن أن هناك ملاحظات فيما يخص بطء فسح المناشط الدعوية حيث قال إن هذا الأمر صحيح ولكن ليس عاما في جميع فروع الوزارة بل بعضها وهذا يعود إلى عدم توفر الشروط واستكمالها مؤكدا بأن المساجد والمحاضرات قد ضبطت ولم يعد هناك مخالفات تذكر.
أبرز ما قاله وزير الشؤون الإسلامية أمام الشورى:
معظم أصحاب الفتاوى الشاذة ليسوا من الخطباء والأئمة المحسوبين على الوزارة
تسجيل اعترافات 2600 تائب وعائد لجادة الصواب من المغرر بهم
ليس لدى الوزارة أي داعية امرأة بوظيفة رسمية
مراقبو المساجد لا يتجاوز عددهم المئات مقابل 107 آلاف مسجد وجامع
استبدال الخطباء وطي ملفاتهم عملية مستمرة في الوزارة
اختيار الخطيب يخضع لمعايير معينة وهناك تقييم بشكل دوري
ملحقيات دينية بسفارات المملكة بالخارج تعمل الوزارة من خلالها
مقترحان لمعالجة نظافة المساجد إما دعم بند التشغيل أو إنشاء شركة حكومية للصيانة
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
