اتفق خبراء في علم الاجتماع على أن ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة، يعود إلى مجموعة من الأسباب، التي يتصدرها التغير الاجتماعي المتسارع، الناجم عن انتشار ثقافة الإنترنت، والانفتاح المعرفي؛ اللذان أوجدا اختلافا جوهريا في الثقافات، لافتين إلى ضرورة التحرك سريعا واتخاذ عدد من الإجراءات؛ التي تساعد على المواجهة، ومنها إجراء دراسات ميدانية مسحية لتشخيص المشكلة، وتشكيل لجان من المختصين لوضع رؤية واضحة لمواجهة هذه الأسباب، مع إنشاء مراكز لتأهيل الزوجين، وزيادة الوعي الأسري.
8 أسبابو
6 حلولولفتت «الصاعدي»، إلى أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق، مجموعة كبيرة من العوامل، الخفية التي يصعب حصرها، داعية وزارة العدل؛ باعتبارها المختصة بإصدار صكوك الطلاق، إلى تشكيل لجان لإجراء دراسات ميدانية مسحية، لكشف أبرز التغيرات الاجتماعية التي تؤدي لتنامي هذه الظاهرة، والتي تهدد استقرار المجتمع، وأوجزت أسباب زيادة معدلات الطلاق، بحسب رؤيتها فيما يلي:
- التغير الاجتماعي المتسارع.
- الانفتاح المعرفي.
- اختلاف الثقافات بسبب انتشار الإنترنت.
- غياب خبرات التكيف والتعامل مع المستجدات.
- تغير الدور الرئيس للأسرة وضياع المسؤولية بين أفرادها.
- إهمال الحقوق أفراد الأسرة.
- تراكم المشكلات وصعوبة حلها.
- الاختيار غير المناسب لشريك الحياة.
ودعت «الصاعدي» إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة، ومعالجة آثارها، ودفعها نحو التراجع، موجزة أبرز هذه الإجراءات فيما يلي:
- إجراء دراسات ميدانية مسحية لتشخيص المشكلة عن طريق وزارة العدل.
- تشكيل لجان مختصة لوضع رؤية واضحة للمواجهة.
- إنشاء مراكز لتأهيل الزوجين وزيادة الوعي الأسري.
- الاهتمام بالأدوات الحديثة لتأهيل الأسرة.
- وضع برامج لتدريب الأزواج على فنون التعامل وحل المشكلات.
- متابعة المقبلين على الزواج وإدراجهم في دورات مستمرة خلال سنوات الزواج الأولى.
معدلات الطلاق بالمملكة506 صكوك أصدرتها وزارة العدل خلال شعبان الماضي
50 % من صكوك الطلاق في منطقتي مكة المكرمة والرياض
من 193 إلى 314 عدد صكوك الطلاق اليومية في جميع مناطق المملكةظاهرة عالمية وأسباب مشتركةوترى الدكتورة أميرة بنت علي الصاعدي، المشرف العام على مؤسسة «إسعاد»، أن ارتفاع نسب الطلاق، يعد ظاهرة اجتماعية عالمية، وليست محلية فقط، مشيرة إلى وجود أسباب مشتركة بين جميع المجتمعات، وأخرى خاصة بالمجتمع المحلي، تقف وراء هذه الظاهرة المتصاعدة.
وأضافت لـ»المدينة»، تعقد الحياة الأسرية؛ نتيجة تباعد أفرادها، واعتمادهم على ما يوفره التقدم الحضاري، من تواصل غير مباشر، أمر له آثار نفسية، واجتماعية، خطيرة؛ لأن طغيان الجوانب المادية، على الجوانب الروحية في حياة الناس، يدمر العلاقات الاجتماعية، مشددة على ضرورة الاهتمام بتقوية الجانب الروحي، من خلال التربية القيمية السليمة؛ لإنشاء جيل متوازن ومعتدل.
«خبير»: الجهل بالثقافة الأسرية آفة خطيرةويؤكد الدكتور جعفر بن محمد بن شفلوت، أستاذ علم الاجتماع المساعد، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أمين كلية العلوم الاجتماعية، أن الطلاق له آثار اجتماعية ونفسية مدمرة، مشيرا إلى أن الجهل بالثقافة الأسرية من النواحي الشرعية، والاجتماعية، والسلوكية والقانونية، يعد آفة خطيرة، ومن أهم أسباب هذه الأزمة، وسر تفاقمها.
ولفت في حديث لـ»المدينة»، إلى وجود تغير في العادات والتقاليد؛ ناجم عما وصفه بالانفتاح العشوائي على الثقافات الخارجية؛ مما كان له أثر ملحوظ في زيادة معدلات الطلاق، لا سيما بين المتزوجين حديثا؛ الذين لا يصمدون أمام اختلاف حياتهم عما شاهدوه بين آبائهم.
غياب التفاهم يقتل الإشباع العاطفيوأشار إلى أن غياب التواصل الناجح، والأسلوب الصحي للحوار، والتفاهم، يجعل الزوجان يعانيان من شعور بالاغتراب، ويعيشان في عزلة عن بعضهما، فتبعد المسافات، وتتعقد الخلافات؛ خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الحديثة، التي يزيد من فرص هذه العزلة بين أفراد الأسرة، تساهم في التقليل من الإشباع العاطفي بين الزوجين، وتتيح الفرصة للاطلاع على الثقافة الغربية وتقليدها.
وشدد على أن إدمان استخدام الهواتف الذكية، يساهم في تفاقم مشاكل الأزواج، التي تنتهي بالطلاق؛ خاصة أن أنواع الاستخدام للهواتف الذكية، يفضي إلى خيانات زوجية التي تفسد حياة الأسرة عند اكتشافها من قبل أحد أطراف العلاقة الزوجية.
وأعاد جعفر التأكيد على ضرورة دراسة الجهات المعنية، وبخاصة مؤسسات المجتمع المدني، للأسباب وراء هذه الظاهرة، عبر تشكيل لجان من المتخصصين في علم الاجتماع، وعلم النفس، والفقهاء، والقانونيين، للتوصل إلى أطر وقواعد معينة؛ يجب تطبيقها وإعلام المجتمع بها، لتكون هناك توعية حقيقية بالأسباب والعلاج.
مستشار قانوني: ضعف الثقافة الحقوقية يزيد الطلاقويرى المستشار القانوني عبدالله بن عثمان، أن ارتفاع معدلات الطلاق يعود إلى ضعف الثقافة الحقوقية لدى الزوجين، والفارق العمري الكبير بينهما في كثير من الأحيان، داعيا إلى عدم تزويج الفتيات القاصرات.
وأوضح أن حالات الطلاق المتصاعدة، يمكن مواجهتها عبر تنظيم الدورات التثقيفية عن كيفية التعامل بين الزوجين، وطرق الحد من المشكلات التي تواجههما بعد الزواج. مشددا على أن معرفة الزوجين لحقوقهما، وواجباتهما، من شأنه أن يحد من الخلافات التي تؤدي إلى حالات طلاق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
