النيابة العامة: استدعاء «مغردين» رُصِدَت عليهم اتهامات بالإساءة للنظام العام

أصدرت النيابة العامة أمرا باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.

وكان معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أيا كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.

وأكد معاليه: والنيابة العامة إذ تؤكد على ذلك فإنها في ذات الوقت على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف «وطنيًّا، وعلميًّا، وتوعويًّا، وفكريًّا»، وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات «الصادقة» و»الواعية» و»الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجمًا مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أو الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.

وأضاف معالي النائب العام، كما يأتي ذلك لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، وتأسيسًا على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم وفق المواد (13 ـ 15 ـ 17) من نظام الإجراءات الجزائية.